أوشكنا على إعداد قانون لرد الأموال المهربة

قال سفير سويسرا بالقاهرة، دومينيك فيرجلر، إن بلاده تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتيسير إجراءات رد وإرجاع الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، إلى بلدانها الأصلية ومالكيها الشرعيين، مؤكدا تفهمه الكامل للموقف المصرى فى مجال استرداد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق.

جاء ذلك خلال لقاء السفير السويسرى بالمستشار أحمد مكى وزير العدل، حيث أكد المستشار مكى أثناء اللقاء، على أهمية أن تقوم سويسرا بدور فعال على المستويين الأوروبى والدولى، بشأن قضية استرداد مصر لأموالها المهربة فى الخارج، لاسيما وأن إرجاع عائدات الفساد يعزز من موارد الدولة لأداء واجباتها فى تمويل برامج القضاء على الفقر ومكافحته وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، أن السفير السويسرى أبدى تفهمه الكامل للموقف المصرى فى مجال استرداد الأموال المهربة، وهو ذات التوجه الذى سبق، وأكد عليه وزير الدولة البريطانى لمنع الجريمة، وكذلك مساعد وزير الخارجية البريطانى وسفير إيطاليا عند لقاءهم بوزير العدل مؤخرا.

وأضاف عبد الخالق، أن وزير العدل والسفير السويسرى، استعرضا جهود الحكومة المصرية فى مجال دعم السلطة القضائية على النهوض بأداء رسالتها، لاسيما فى مجال مكافحة الفساد.

وأشار وزير العدل، إلى أن اللقاء تطرق إلى أولويات التعاون بين الجانبين فى المرحلة القادمة، من خلال برنامج دعم القدرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وباقى جهات إنفاذ القانون، فضلا عن مسألة العدالة الانتقالية والآليات التى يجب أن يقوم بها المجتمع، للتعامل مع تركة تجاوزات الماضى واسعة النطاق، بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة.

وذكر المستشار عبد الخالق أن وزير العدل أوضح للسفير السويسرى خلال اللقاء، أن الوزارة بصدد الدعوة لعقد ملتقى موسع، يضم كافة الفئات المعنية بمسألة العدالة الانتقالية.

اليوم السابع