بالأدلة.. المخابرات العامة تشكِّل وحدة سرية

شكَّل “جهاز المخابرات العامة المصري”، وحدة استخباراتية سرية تسمى “إدارة البحوث التقنية”، وتشرف عليها رئاسة الجمهورية، تعمل على التجسس على المواطنيين، لا سيما النشطاء البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفجَّرت هذه المفاجأة “مجموعة الخصوصية الدولية” في بريطانيا، على لسان الباحثة المتخصصة، “إيفا بلوم دومونتي”، في برنامج بتوقيت مصر على شبكة “التلفزيون العربي”.

وقالت “دومونتي”: إن “المنظمة لا تعرف بالضبط من هو المستهدف من وجود هذه الوحدة، ولكنها تعلم أن القدرات والأجهزة التي حصلت عليها من الشركات الأوروبية يُمَكِّنُها من اختراق أي جهاز إلكتروني في مصر”.

وأضافت: أنه يجب أن تخضع هذه الوحدة لإشراف ورقابة، ويجب أن يعلم الشعب المصري بوجودها وهدفها، وبحسب تعبير الباحثة؛ فإن أمن الدولة لا يبرر إقامة وحدة من هذا القبيل.

وأشارت “دومونتي”، إلى أن المنظمة طالبت الحكومة المصرية بتأكيد وجود هذه الوحدة الخاصة، مضيفةً أنها تأمل من الحكومة أن تصدر تقريراً، وتعلمها بأساليب الإشراف والرقابة.

وتحدثت دومونتي عن عزم المنظمة إرسالة رسالة مفتوحة للرئيس المصري الأسبوع المقبل؛ لتقديم هذه الطلبات إليه.

وفي السياق ذاته أكدت “دومنتي”، بأن المنظمة أرسلت رسالة إلى مكتب الرئيس قبل نشر التقرير، وتم إعلامهم بأن المنظمة تنوي نشره، ولكنهم لم يتلقوا أي ردٍّ من مكتب الرئيس.

وذكرت “دومونتي”، أن الحكومة المصرية تقوم بشراء هذه الأجهزة من شركة UAS التي تقوم بشراء الأجهزة من أوروبا، حيث أكد التقرير أن هذه الوحدة لها قدرات خاصة، وبإمكانها اعتراض الاتصالات دون التوجه لشركات الاتصالات.

وعن الخطوات التي يمكن أن تقوم المنظمة بها، قالت “دومونتي”: إنه سيتم التحاور مع المؤسسات والمنظمات الأوروبية، من أجل منع تصدير هذه الأجهزة لمصر؛ لأن هذه الأجهزة تعد بمثابة أسلحة، ولا بد من الحصول على تصريحات من الحكومات الأوروبية قبل تصديرها.

واختتمت حديثها بالقول إن الحكومتين الألمانية والإيطالية كانتا على علم بأن هذه الأجهزة كانت تصل إلى مصر، والمنظمة تريد أن توجه أسئلة مباشرة لتلك الحكومات مفادها: لماذا تبيعون هذه الأجهزة إلى دول لا يوجد فيها رقابة ديمقراطية.