أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بضم 11 وحدة شراكة قطاعية مع العاملين بها إلى الغرف الصناعية التي تمارس ذات النشاط باتحاد الصناعات المصرية، على أن يسري على كل شراكة ذات القوانين والقرارات المعمول بها في الغرفة التي ضمت إليها .

وقال ”قابيل” عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن قرار الضم يشمل شراكات قطاعاتالصناعات الكيماوية إلى غرفة الصناعات الكيماوية، والهندسية إلى غرفة الطباعة، والجلود والدباغة إلى غرفةالجلود، والملابس الجاهزة إلى غرفة الملابس الجاهزة، ومواد البناء والتشييد والمباني العامة والبنية التحتية والأعمال المدنية إلى غرفة مواد البناء والأثاث، ومنتجات الأخشاب إلى غرفة منتجات الأخشاب والأثاث.

وينص القرار على تولي اتحاد الصناعات إنشاء وحدة لإدارة الشراكات وتشمل العاملين السابقين بوحدة إدارة مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني “Tevet-l” كوحدة مستقلة تتبع رئيس الاتحاد مباشرة، لافتًا إلى تولي الوحدة تنسيق العمل بين الشراكات القطاعية والغرف الصناعية بالاتحاد على أن يتولى رئيس الاتحاد تسمية مدير الوحدة وتحديد اختصاصتها .

كما نص القرار على التنسيق بين اتحاد الصناعات ووزارة السياحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضم الشراكات الخاصة بقطاعات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم والكافتريات والشركات السياحية ووكلاء السفر إلى اتحاد الغرف السياحية أوأي جهة يتم الاتفاق عليها مع وزارة السياحة.

وأكد الوزير، على أن هذا القرار يستهدف الارتقاء بمنظومة التدريب من خلال تحسين الخدمة التدريبية المقدمة بهدف خلق كوادر فنية مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الامكانات الحالية المتوافرة باتحاد الصناعات وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وأكد على ضرورة استكمال برنامج الوزارة للتدريب لمواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال والارتقاء بالقدرة الإنتاجية للعامل المصري وتدريبه على تطبيق نظم الجودة الشاملة، لتفعيل دوره في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية داخليًا وخارجيًا.

وأوضح قابيل أنه كان أصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية الـ12، والتي تضم تلك الصناعات إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي؟

وألمح أن المجلس الأعلى يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية، حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات، من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها.

كما نص القرار على أن تؤول ملكية الأصول والعهد الفرعية والشخصية التي استلمتها الشراكات القطاعية من ديوان عام وزارة التجارة والصناعة إلى موازنة الغرف الصناعية الخاصة بكل شراكة، مع نقل كافة مخرجات مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني إلى إاتحاد الصناعات المصرية .