سعر الدولار المتوقع في السوق السوداء

رفعت قرارات البنك المركزي المصري، بإلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، الجنيه نحو 25 قرشا في السوق السوداء، خلال اليومين الأخيرين.

وقال متعامل في السوق الموازية  الخميس: “سعر الدولار بدأ يتدهور بشدة في السوق. هناك حالة نفسية سيئة لدى الأفراد المحتفظين بالدولار بعد القرارات الأخيرة، دفعتهم للإسراع في البيع، خشية مزيد من التراجع للعملة الأميركية”.

وأضاف “السعر الآن بين 9.63 و9.60 جنيه للدولار من 9.85 في بداية الأسبوع. قد ينزل أكثر حتى 9.25، وهو السعر الذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع المركزي الأخير مع شعبة الصرافة”.

فيما قال متعامل آخر في السوق الموازية: “منذ هذا الصباح وأنا أبيع نحو 200 ألف دولار كل ساعة. نحاول تصريف ما لدينا”.

وباع البنك المركزي المصري، الخميس، 38.8 مليون دولار للبنوك، في العطاء الدوري، بسعر 7.7301 جنيه للدولار، دون تغيير عن العطاء السابق الثلاثاء.

ويرى عدد من المصرفيين وخبراء الاقتصاد أن خطوات المركزي الأخيرة للسيطرة على سعر العملة الأميركية في السوق الموازية، رغم أهميتها، فإنها جاءت متأخرة جدا.

وقال مسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة في مصر: “القرارات ممتازة، لكنها تأخرت كثيرا. السوق كان في حاجة إليها منذ تولى طارق عامر منصب محافظ المركزي. كانت هناك حالة من فقدان الثقة في الاقتصاد والعملة بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة”.

وأضاف “أعتقد ان الثقة ستعود تدريجيا، لكن لابد من وجود سعر عادل للجنيه، بدلا من تحديد سعر غير حقيقي له”.

وفي محاولة لتقييد السوق السوداء فرضت الحكومة حدودا قصوى على عمليات السحب والإيداع المصرفي بالعملة الأجنبية، وكان الهدف من تقييد الإيداعات منع المتعاملين من إدخال الدولارات المشتراة في السوق السوداء إلى النظام المصرفي.

وألغى البنك المركزي، خلال اليومين الأخيرين، هذه القيود على الأفراد ومستوردي السلع الأساسية. ولا تزال القيود سارية على الشركات التي تستورد سلعا غير ضرورية، لكن هذه الشركات تجد ثغرات، وتقول إن السوق السوداء مزدهرة أكثر من أي وقت مضى.

وقال مسؤول في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة لرويترز: “قرارات المركزي الأخيرة، بجانب رفع البنك الأهلي وبنك مصر للعائد على الشهادات الإدخارية، ستساهم بقوة في تدعيم المركز الدولاري لدى البنوك وسحبه من السوق السوداء”.

ورفع البنك الأهلي المصري العائد على الشهادات لأجل 3 سنوات، الأربعاء، إلى 4.25 في المئة من 3.25 في المئة، بينما زاد العائد على شهادات 7 سنوات إلى 5.75 في المئة من 4.25 في المئة. ورفع العائد على شهادات 5 سنوات إلى 5.25 في المئة.

كما رفع بنك مصر العائد على الشهادات لأجل ثلاث سنوات إلى 4.25 في المئة من 3.5 في المئة، وعلى شهادات 5 سنوات إلى 5.25

مصر العربيه