صحيفة بريطانية: رجال أعمال مصر فوق القانون

 

 

سلطت صحيفة ” ميدل إيست مونيتور” البريطانية الضوء على الزيادات التي تشهدها مصر في أسعار المواد البترولية، الديزل والغاز الطبيعي، قائلة: إنها أسفرت عن ارتفاع تكاليف النقل وما نتج عنها من زيادة في أسعار السلع وتأثير تضخُّمي مصاحب لهذه الزيادة.

وتساءلت الصحيفة عن الجهة التي تستفيد منها هذه الزيادات، قائلة هل هي المواطن، كما يصرح بذلك رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الذي يؤخذ منه الدعم ليتم ضخّه في التعليم والصحة؟ أم هل هي الحكومة التي خفضت الموازنة العامة من 356 مليار جنيه مصري ( 50 مليار دولار) إلى 240 مليار جنيه مصري ( 34 مليار دولار)، ما يعني أن ثمة 116 مليار مصري ( 16 مليار دولار) بحاجة إلى أن يتم سدادها من جيوب الفقراء؟

واستطردت الصحيفة في طرح تساؤلاتها: كيف سيواكب المواطنون الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود، والغاز، والكهرباء، والنقل، والعلاج والغذاء؟ كيف يمكنهم مواكبة كل هذا في ظل انتهاكات حقوق الإنسان القائمة في مصر؟

وتابعت الصحيفة أسئلتها: هل سيقبل المصريون ذلك، في الوقت الذي أخبرهم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهم ينبغي عليهم أن “يتحملوا معه” الصعاب والقبول بالوضع الراهن كما فعلوا طيلة الستة عقود الماضي؟ أم هل سيهبّ الناس من سباتهم ويدركون لمصلحة من اتخذت هذه الإجراءات؟

وتعجبت ” ميدل إيست مونيتور” سائلة إذا كان بالفعل هذه الزيادات في الأسعار تصب في النهاية في مصلحة الفقراء في مصر، فلماذا إذن لا تقوم الحكومة بتحصيل الضرائب من كافة رجال الأعمال المتهربين والذين يدينون لبلادهم فيما جمعوه من ثروات طائلة؟

وأشارت الصحيفة إلى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كمثال صارخ على هذه الفئة من رجال الأعمال، والذي يدين لمصر بضرائب تُقدر قيمتها 14 مليار جنيه مصري ( 2 مليار دولار)، وفقا لتقارير إعلامية.

وأعربت الصحيفة عن اندهاشها من  الثناء الذي أبداه ساويرس بعد كل هذا على قرار الحكومة بخفض الدعم.

ونسبت الصحيفة لـ نبيل زكي، الناطق باسم حزب التجمع اليساري قوله إن “هذه الخطوات تضع عراقيل جديدة على كاهل الفقراء ومحدودي الدخل، والذين يعانون حتى من قبل الزيادات الأخيرة في الأسعار.”

وقالت الصحيفة: إن دعم الطاقة والغذاء يمثل حوالي ربع الموازنة العام للدولة، لافتة إلى أن رؤساء مصر السابقين جميعهم كانوا يتجنبون اتخاذ قرارات تتعلق بالدعم، حيث إن زهاء 40% من سكان مصر البالغ عددهم 86 مليون نسمة يعيشون حول خط الفقر على 2 دولار يوميًا ويعتمدون على الدعم الحكومي للقمح والوقود في معيشتهم.

ولفتت ” ميدل إيست مونيتور” إلى أن الفقراء والمحتاجين في مصر هم فقط من يقع عليهم الاختيار للتضحية من أجل الأثرياء الذي يزدادون ثراء وسلطة. وتساءلت الصحيفة أين شعارات ” العدالة الاجتماعية” التي قامت عليها ثورة يناير؟

واختتمت الصحيفة البريطانية بقولها: إن استبداد نظام مبارك يبدو أنه أكثر رحمة بالناس من السياسات التقشفية التي باتت واقعا ملموسا في حياتهم اليوم، مؤكدة على أنها فقط مسألة وقت قبل أن يفيض بالناس الكيل وتظهر مرة أخرى الدعوات المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

مصر العربية