إحالة 9 من قيادات «صحة بني سويف» للمحاكمة
أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة تسعة من قيادات مديرية الشؤون الصحيه ببني سويف ووزارة الصحه للمحاكمة العاجلة، على خلفية وفاة الطفلتين رحمة على عبداللطيف «5 أشهر» ومروة أحمد جمعة «11 شهرا» نتيجة إعطائهما محلول معالجة الجفاف بكل من مستشفى ببا المركزي ومستشفى إهناسيا المركزي، فضلا عن تعريض حياة العديد من الأطفال للخطر لتسبب ذلك المستحضر في حالات تشنجات عنيفه وإختلال في أيونية الدم لعدم مطابقته للمواصفات وعدم صلاحيته للاستخدام والتداول.
وقال بيان صادر من هيئة النيابة الإدارية: «نصت المادة 18 من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وتخضع جميع المنشآت الصحية والمواد ووسائل الرعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة».
وأضاف: «متى كان على الموظف العام أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة فإنه إذا كان هذا العمل متعلقا بصحة الانسان وحياته فحينذاك يصبح حريا على من يؤديه أن يتمسك بأقصى درجات الحذر واليقظة، وأن يهتم ويحرص على حياة المرضى المترددين على هذه المرافق، وأن الغفلة والإستهتار واللامبالاة المصاب به كثير من العاملين بالمؤسسات الصحية العامة هو أمر خطير يؤثر على الصحة العامة للمواطنين ويساهم في زعزعة الثقة بين الشعب والدولة، لذا فإنه يلزم التصدى لمثل هذه الأمور بكل حزم لينال كل من أهمل أو قصر أو غفل أو أستهتر لدى أدائة لعمله بالمرافق الصحية العامة عقوبات رادعة يكون بها عبرة لمن تسول له نفسه أن يسلك مثل هذا الطريق، ومن جانب آخر لعله يكون سبباً لشفاء صدور ذوي المجنى عليهن ومنهما طفلتين لم تبلغ كبراهما عامها الأول فقدتا حياتهما جراء الفساد والإهمال الجسيم الذي تردى فيه بعض العاملين بالمرافق الطبية التي تقع بمحافظة بنى سويف وبعض العاملين بوزارة الصحة، فيما بدا كدائرة مغلقه من الفساد تستوجب توقيع أقصى العقوبات المقرره قانونا قبلهم».
كانت النيابة باشرت التحقيقات في الواقعه الشهيره إعلاميا بـ«وفيات أطفال بمحلول معالجة الجفاف بمحافظة بني سويف» أمام المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وبإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، حيث كشفت التحقيقات عن أنه بتاريخ 22/9/2014 قامت وزارة الصحة بطرح مناقصة عامة لتوريد محلول لمعالجة الجفاف بالتنقيط الوريدى (ميتاهيدرال) لتوريد عدد 90 ألف عبوة ورست المناقصة على شركتين، وإختصت محافظة بنى سويف بعدد 4 آلاف و500 زجاجة من المحلول صدر بشانها أمر التوريد المؤرخ 22/12/2014، ومنذ هذا التاريخ لم تقم وزارة الصحة بطرح مناقصة أخرى لتوريد ذلك الصنف.
وأضافت التحقيقات أن المختصين بالإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحه، أصدروا الكتاب المتضمن التصريح للمختصين بمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف بشراء محلول معالجة الجفاف للتنقيط الوريدى من ذات الشركات الصادر لها أوامر توريد خلال العام المالى 2014/2015 بذات الأسعار ومن ميزانية المديرية، وبما يعد تجاوزا لحدود إختصاص هذه الإدارة لكونها غير مختصة بإصدار أي مكاتبات للمديريات أو أية جهة بشأن توفير أي صنف من الشركات مباشرة، وأن إدارة العقود والمشتريات بالإدارة المركزية بالأمانة العامة بوزارة الصحة هي المختصة دون غيرها في هذا الخصوص.
وتابعت التحقيقات: «قامت إحدى الشركتين السابق لها التوريد دون سند قانوني وبالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية الصحه ببني سويف بتوريد 5 آلاف عبوة من ذلك المحلول بناء على أمر التشغيل الصادر بالمخالفه للقانون بتاريخ 4/6/2015، ورغم أنه لا يجوز للمختصين بمديرية الصحة ببنى سويف إستلامتلك الكمية إستناداً إلى أمر التوريد المؤرخ 22/12/2014 لأنه يخص الكميه الأولى التي تم توريدها بالفعل، فضلا عن أن هذا الأمر تضمن بأحد بنوده سريانه لمدة شهر من تاريخ تسلمة للشركة الراسى عليها التوريد والذى سلم لمندوبها بتاريخ 24/12/2014 أي ينتهى سريانه في 23/1/2015».
وكشفت التحقيقات أن الشركة المورده للمستحضر قامت وفي سبيل التهرب من إخضاع التشغيله الجديده التي أنتجتها من المستحضر للفحص والتحليل بمعرفة الجهات المختصة، فقد عمدت إلى انتاج تلك التشغيله الجديده بنفس رقم التشغيله القديمة للمستحضر برقم 140509 والتي سبق فحصها بالمخالفه للقانون الذي يوجب أن يتم إنتاج المستحضر فيما بعد برقم تشغيله يختلف عن السابق الإنتاج به، حيث أنه لا يجوز تكرار إنتاج مستحضر يحمل ذات رقم تشغيلة سبق انتاجها كما أنه لا يجوز لجهة الإدارة التعاقد مع إحدى الشركات المنتجة لمستحضرات طبية لتوريد مستحضر طبى يحمل رقم تشغيلة سبق التوريد به قبل ذلك».
وقالت هيئة النيابة الإدارية إن بناء على تكليف النيابه للهيئة القومية للبحوث الدوائية بفحص العينات المسحوبة من مستشفى بنى سويف العام ومستشفى إهناسيا المركزى ومستشفى الواسطى المركزى ومستشفى ببا المركزى ومخازن المديرية من تشغيلة مستحضر (ميتاهيدرال) الوريدي رقم 140509 جائت نتائجها غير مطابقة من حيث إختبار الهيدروجين وعدم وجود عناصر الصوديوم والبوتاسيوم وإرتفاع نسبة الجلوكوز عن المذكور ببيان التركيب، بما يجعلها غير صالحه للاستخدام، وورد للنيابه تقرير الصفة التشريحيه الصادر عن الطب الشرعي للطفلتين المتوفيتين عقب تعاطيهم للمحلول محل التحقيق.
كما ورد للنيابة تقرير الطب الشرعي حول فحص عبوات المحلول ذاته (تشغيله رقم 140509) والذي تم إعطاؤه لعدد من الأطفال حدثت لهم تشنجات شديده كان من شأنها تعريض حياتهم للخطر وتم إسعافهم، وتبين من الفحص والتحليل المعملي أن تلك العبوات خالية من أيونات الصوديوم والبوتاسيوم ونسبة الكالسيوم والكلور أقل بكثير من المدون على العبوة بما يجعلها غير مطابقة للمواصفات التي تجعلها صالحة وآمنة للإستخدام، وأن إعطائها بكميات معينة قد يشكل خطراً على الحياة خاصة للأطفال في حالات النزلات المعوية، حيث قد يؤدى لأعراض دماغية من قئ وتعب وتهيج وتشنجات وغيبوبة والوفاة.
وذكر البيان: «بناء عليه فقد أمرت النيابة بإحالة رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحه، ومدير عام الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة، ومدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف، ووكيل مديرية الشؤون الصحية ببنى سويف السابق، ومدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف، ومدير إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف السابق، ومدير التموين الطبى بإدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف، وأمين مخزن المحاليل والمضادات الحيوية بإدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف، وصيدلى بالإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة».
وكشفت التحقيقات تورط المتهمة الأولى في اعتماد كتاب الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة المرسل للمختصين بمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف، وإصدار المتهمين الثاني والتاسع للكتاب، المتضمن توريد محلول معالجة الجفاف بالتنقيط الوريدى وأصناف أخرى حال عدم إختصاص تلك الإدارة بهذا الأمر، ما أدى إلى قيام المختصين بتلك المديرية بإصدار أمر التوريد لإحدى الشركات لتوريد محلول معالجة الجفاف دون إخضاعها لإجراءات التحليل لبيان مدى سلامتها مما حال دون إكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات بما كان من شأنه إصابة عدد من الأطفال بتشنجات عنيفه وتدهور حالتهم الصحية ووفاة الطفلتين».
وقالت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع والخامس، لم يتخذوا الإجراءات اللازمه لوقف إستخدام تشغيلة محلول معلجة الجفاف، بمستشفيات محافظة بنى سويف فور علمهم بما أحدثه هذا المستحضر من تشنجات لبعض الأطفال، وكشفت أن المتهمة السادسة والسابعة، لم تتخذا الإجراءات اللازمة لإيقاف الصرف من محلول معالجة الجفاف رغم علمهما بما سبق وما ألحقه بالمرضى بمستشفى الواسطى المركزى، مما ترتب عليه الصرف من رصيد هذه التشغيلة لكل من مستشفى ببا المركزى ومستشفى إهناسيا المركزى، ما كان من شأنه إصابة بعض الأطفال المعالجين بهذا المستحضر بتشنجات عنيفه وتدهور حالتهم الصحية ووفاة الطفلتين، فيما أصدرت المتهمتين السابعة والثامنة، أمر التوريد رغم عدم إختصاص هذه الإدارة بهذا الشأن».
وذكرت التحقيقات أن المتهمة الثامنة، وقعت بإسم الصيدلانية، على أمر التوريد الصادر من إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بنى سويف لصالح إحدى الشركات لتوريد عدد خمسة لآلاف عبوة من محلول الجفاف، بالمخالفة لأحكام القانون.
وقال محمد سمير، مدير مركز الإعلام والمعلومات بهيئة النيابة الإدارية، إنه إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من قيام إحدى شركات تصنيع الأدويه الخاصه بانتاج التشغيله محل التحقيق بنفس رقم تشغيله سابقه لها من ذات المستحضر، بغية التهرب من تحليل عينات منها وإخضاعها للفحص الفني وهو الأمر الذي أدى إلى انتاج مستحضر غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستخدام وكان من جراء ذلك وفاة طفلتين فضلا«عن تعريض حياة العديد من الأطفال للخطر، وحال كون تلك الشركه من شركات القطاع الخاص من غير الخاضعين لاختصاص النيابة الإداريه الولائي، فقد أمرت النيابه بإبلاغ النيابة العامة بالواقعه لاختصاصها بإقامة الدعوى الجنائية قبل المختصين بتلك الشركه.
كما أمرت النيابه بإخطار وزير الصحة لإتخاذ اللازم لإرساء قواعد وآليات وطرق للرقابة على مصانع الأدوية لدى إنتاج الدوية والمستحضرات الطبية قبل طرحها بالأسواق للإلتزام بإنتاج الكميات المصرح بها، وعدم تداولها وتوزيعها بالسوق المحلى أو الوحدات الحكومية إلا عقب صدور تقارير الجهات الفنية المختصة بتحليل الأدوية والمحاليل الطبية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامتها للحيلولة دون الإضرار بالصحة العامة للمواطنين وكذا الرقابة على شركات توزيع الأدوية والإلتزام بأحكام القانون والتعليمات المقررة في هذا الشأن تفادياً لعدم حدوث مثل الواقعة محل التحقيق والتي دفع ثمنها فتاتين لم تبلغ كبراهما عامها الأول.
المصري اليوم
