قانونيون عن إمكانية حبس الزند

 

 

لاقى قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بإقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من منصبه، على خلفية تصريحاته بشأن حبس النبي، تباينًا في الآراء، ما بين مؤيد ومعارض للقرار.

وأثارت تصريحات الزند، تساؤلات عديدة حول الموقف القانوني للزند، حال أقيمت ضده دعوى قضائية بازدراء الأديان.

ونفى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ما أشيع حول إمكانية مُعاقبة الزند بتهمة سب الرسول، بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة قدرها 50000 ألف جنيهًا، قائلًا إن الزند لم يسب الرسول، ولم يقصد توجيه إهانة لكيانه، بل استخدم هذا التعبير؛ ليؤكد نيته معاقبة أي مخطئ مهما كان منصبه.

وأوضح السيد، في تصريحاته لـ”مصراوي”، أن الزند استخدم تعبيرات دارجة في الريف المصري، كالقسم بالمستحيلات؛ للتأكيد على ثبات الموقف.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور شريف شلندة، الخبير القانوني، أن تُهمه ازدراء الأديان تُطبقها الدولة على من تشاء -على حد قوله-، حيث أن ما تلفظ به الزند لا يعد ازدراءً، بل لغوًا في الحديث.

وأوضح شلندة، في تصريحاته لـ”مصراوي”، أن الزند، لم يذكر اسم نبي بعينه، ولكنه قال “لو كان نبي هحبسه”، وهو ما يعد لغوًا في الكلام، ولا يؤخذ به قانونًا، مثله كمن يقسم بالطلاق.

وأضاف شلندة، “لابد من تغيير المادة التي تنص على عقوبة ازدراء الأديان، حيث أنها لم تُطبق حيثما وُضعت لها، بل تُعتبر بمثابة مكيدة لمن تُريد الدولة أن تُنكّل به”.

يُذكر أن الزند أثار جدلًا واسعًا على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، عقب تصريحاته ببرنامج “نظرة”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أول أمس الجمعة، والتي قال فيها، ردًا على سؤال حول إمكانية حبسه للصحفيين، “إن شالله يكون النبي عليه الصلاة والسلام، المخطئ أيًا كان صفته”.

 

مصراوى