الأخبار

القبض على تشكيل عصابي تخصص ببيع أراضي الدولة

79

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على أخطر تشكيل عصابي، اليوم الاثنين، تخصصوا في بيع أراضي الدولة على كورنيش النيل وتحصلوا على الملايين من المواطنين بموجب عقود مزورة.

وكانت معلومات قد وردت للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أشخاص زعموا ملكيتهم  لقطع أراضي( مشاتل ) على طرح نهر النيل وشرعوا في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة « مزورة».

وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بإشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام عن أن وراء تلك الوقائع «ياسر.ا.ح»، 51 سنة، مدرس مساعد بكلية تربية موسيقية ومقيم بالجيزة والسابق اتهامه في  8 قضايا ومطلوب للتنفيذ عليه في 18 قضية، «أحمد.س.ا»، 75سنة، موظف بالمعاش ومقيم بالجيزة، «حسين.ك.م»، 60سنة، عاطل ومقيم بالشرقية، «إبراهيم. ي.م»، 46سنة، موظف بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، «وليد.م.ف»، 43 سنة، نقاش والهارب من  4 قضايا، «أحمد.ع.أ»، 40سنة، حاصل على ليسانس حقوق ومحكوم عليه هارب في 23  قضية، «حسام.ح.م»، 45سنة، عاطل والسابق ضبطه في 12 قضية.

وتبيّن من التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص في الاستيلاء على الأراضي ملك الدولة خاصة الأراضي الزراعية بطرح النهر وتزوير عقود إيجار وانتفاع ومنح تراخيص منسوبة لمديريات الزراعة المختلفة تفيد حق انتفاعهم وملكيتهم لتلك الأراضي ثم يقوموا بالتسويق لبيع تلك الأراضي لدى بعض السماسرة والشركات «حسنة النية» بسعر بخس واقتسام حصيلتها فيما بينهم.

وبتقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلي ومحمود المصري من ضبط الأول بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبصحبته إحدى ضحاياه كما أمكن ضبط باقي المتهمين في مأموريات متتابعة ومتلاحقة وعُثر بحوزتهم على عقود إيجار وحق انتفاع منسوب صدورها لمديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة  بمساحات مختلفة على نهر النيل أطرافها المتهم الأول ومديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة  ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لوزارة الزراعة، الهيئة العامة للمشروعات والتعمير.

وبسؤال إحدى الضحايا والذي كان متواجدًا بصحبة المتهم الأول، أقر بشروع المتهمين المذكورين في الاستيلاء على أمواله  بمبلغ 600 ألف جنية بزعم بيع قطعة أرض «مشتل»، بموجب عقود انتفاع مزورة  منسوبة لوزارة الزراعة والتي تم ضبطهما وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم.

التحرير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى