بطلان قرار الرقابة بمنع “سوهاج الوطنية” من التجزئة

أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد، بعدم دستورية قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يحمل رقم 54 لسنة 2009، وتعديله رقم 8 لسنة 2012 مع إلزام الحكومة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وينص القرار على منع الشركات المتداولة بسوق الأوامر «خارج المقصورة» من التجزئة وزيادة رأسمالها إلا بموافقة مسبقة من رئيس البورصة، كما حددت المحكمة جلسة 2 أبريل المقبل، للفصل فى الدعوى بعدم دستورية إحدى القرارات التى تتيح للشركة ممارسة إعمالها.

ويمكن القرار شركة «سوهاج الوطنية للأمن الغذائى» من السير فى إجراءات التجزئة وزيادة رأسمالها بالقيمة الاسمية بعد التجزئة، وهو ما يعد انتصاراً لمساهمى وإدارة الشركة بما يمكنها من إعادة الهيكلة والتطوير، ما يدعم منطقة الصعيد ومردوده على الاقتصاد القومى.

وكانت جريدة البورصة قد نشرت فى عددها الصادر أمس، عن توصية هيئة المفوضين بعدم دستورية القرار الخاص بـ«أسهم خارج المقصورة»، واجتماع مجلس إدارة الشركة نهاية الأسبوع الحالى لتحديد موعد العمومية لمناقشة تجزئة السهم وزيادة رأس المال.

البورصه