إصدار قانون الإرهاب عقب إقرار الدستور

 

هناك اتجاها داخل مجلس الوزراء ووزارة العدل، بعدم إصدار قانون الإرهاب الجديد إلا بعد إقرار مشروع الدستور، والمقرر إجراء الاستفتاء عليه يومى 14، 15 يناير.

وأضاف المصدر، أن مسودة القانون أمام مجلس الوزراء الآن، وأنه تم الحديث والنقاش حوله فى أكثر من اجتماع، خصوصا مع وجود ضغط من الرأى العام الذى طالب مرارا وتكرارا بسرعة إصدار القانون لمحاكمة المتسببين فى أعمال العنف التى اجتاحت البلاد عقب ثورة 30 يونيه.

وأكد المصدر، أن الاتجاه لعدم إصدار القانون فى الوقت الحالى هو الاتجاه الأقوى، وأن اتجاه عدم الإصدار برر ذلك بعدم الاصطدام بأن القانون مخالف للنص الدستورى، ويتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى يحكم بعدم دستوريته، وأن هذا الأمر قد يعطى فرصة لجماعة الإخوان فى استغلاله لنشر صورة خاطئة عن الأوضاع فى مصر بعد ثورة 30 يونيه، وفى تبرير موقفها ضد الثورة مستندة إلى هذا الحكم الدستورى.

وأوضح المصدر، أن مجلس الوزراء رأى أن هناك أهمية كبرى فى دراسة القانون بصورة مستفيضة، ومقارنة هذا القانون بقوانين الإرهاب التى تم إصدارها فى الدول العظمى من العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، حتى لا يعطى فرصة لأى دولة فى أن تعترض على هذا القانون، بحجة أنه غير متوافق مع باقى قوانين الإرهاب فى دول العالم.

وأشار المصدر، إلى قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى شاركت فى طرح مقترحاته ونصوصه عدة وزارات، منها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العدالة الانتقالية، تضمنت أهم ملامحه فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، لضمان عدم استخدامها فى الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتى تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها.

ونص المشروع على قيام نيابة استثنائية تحت مسمى “نيابة الجرائم الإرهابية”، ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، خلال التحقيق فى أية أعمال من المنصوص عليها فى مشروع القانون باعتبارها أعمالا إرهابية.

وأوضح المصدر، أن وجود مواد مستحدثة مثل فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ستكلف الدولة أموالا طائلة حتى تستطيع القيام بمراقبة هذه المواقع والشبكات، وأن هذا الأمر يتطلب خبرات واسعة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، وأنه عقب صدور القانون ستكلف وزارة الاتصالات بإجراء الترتيبات اللازمة حول هذا الأمر.

وأضاف المصدر، أن هناك اهتماما كبيرا من مجلس الوزراء بقانون الإرهاب الجديد، وأنه تمت مناقشته على مائدة المجلس لعدة مرات، وأن وجود هذه الاجتماعات حول القانون ليس معناه أنه سيتم إصداره بهذه السرعة التى أوضحها الإعلام للرأى العام.

 

اليوم السابع