مسئول حكومى: صرف 8 مليارات جنيه تعويضات للمقاولين من إجمالى 13 مليار جنيه أقرها مجلس الوزراء
قدر مسئول حكومى حجم التعويضات التى لم يتم صرفها لصالح شركات المقاولات بنحو 5 مليارات جنيه، من إجمالى 13 مليار جنيه تعويضات أقرها مجلس الوزارء لصالح المقاولين.
وشكلت اللجنة العليا للتعويضات، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبعضوية كل من: ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
وقال المسئول إن الحكومة صرفت حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه تعويضات لشركات المقاولات المختلفة المتضررة من القرارات الاقتصادية، وما نتج عنها من فروق أسعار، مضيفا أن صرف المبلغ المتبقى من التعويضات يتوقف على ما يتوافر من سيولة الحكومة
وفى نوفمبر الماضى أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 36 لسنة 2019، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة.
ونص القرار على أن تثبت نسب التعويضات الواردة بالجدول الصادر عن شهر مايو 2017 التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك فى تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 المشار إليه وذلك خلال المدة من 1 ديسمبر 2018 وحتى 31 مايو 2019، أثناء حساب قيم نسب التعويضات على الأعمال المختلفة المنفذة خلال تلك الفترة.
وفى تصريحات سابقة قال المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة تعويضات المقاولين، إن وزارة الإسكان قامت بصرف ٦ مليارات جنيه من المستحقات التعويضية لشركات المقاولات المتضررة عن تحرير سعر الصرف، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار مدخلات البناء الرئيسية. وتابع أن الفترة الزمنية الأولى لصرف التعويضات، بدأت من ١ مارس ٢٠١٦ حتى ٣٠ مايو ٢٠١٧، وذلك تطبيقًا لقانون التعويضات الصادر برقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، لضمان تعويض شركات المقاولات عن ارتفاع الأسعار وتحملها خسائر مالية كبيرة، نتيجة التغيرات الاقتصادية، وتطبيق قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى نوفمبر ٢٠١٦.
الشروق
