لائحة “النواب” في مجلس الدولة

بعد ما يقرب من شهر من المداولات والجلسات والمناقشات، بعث رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، مشروع اللائحة الداخلية المكون من 438 مادة موزعة على 14 بابا، ومذكراته الإيضاحية، إلى مجلس الدولة.

كما أرسل عبدالعال، النصوص اللائحية المرتبطة بعمل بعض الجهات والهيئات الرقابية والمستقلة، والجهات الهيئات القضائية لأخذ رأيها في النصوص المرتبطة بعملها تطبيقًا لأحكام الدستور مثل المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الدولة، وهيئة قضيائا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، القضاء العسكري.
وكان المجلس قد انتهى من مناقشة مشروه لائحته الداخلية قبل أسبوع، غير أن دكتور علي عبدالعال، قد قبل طلبات إعادة المداولة على بعض مواد مشروع اللائحة، حيث رفض المجلس مقترحًا بتعديل موعد انعقاد الجلسات العامة المنصوص عليها في مشروع اللائحة بأن تصبح 3 أيام جلسات كل أسبوعين بدلًا من كل أسبوع، ليظل النص كما هو بانعقاد الجلسات العامة ثلاثة أيام كل أسبوع.
ووافق المجلس، في إعادة المداولات، على تعديل البند الثالث في المادة 24 الخاصة بتشكيل اللجنة العامة حيث يكون ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية للحزب الذي حصل على 10 مقاعد أو أكثر بدلًا من 5 مقاعد في نص المشروع المقترح، على أن يطبق اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي.
كما وافق المجلس على تعديل في نص المادة 97 الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية، حيث يشترط لتشكيل الائتلاف وجود عضوين بدلًا من ثلاثة على الأقل عن كل محافظة وترشحا على مقاعدها، وذلك من 15 محافظة.
وأقر المجلس، بعد المداولة، استبدال مدة 20 يومًا بـ30 يومًا في المادة 127 الخاصة بمناقشة برنامج الوزارة ومنحها الثقة، حيث تم تقليل مهلة تقديم برنامج الحكومة إلى البرلمان لتصل إلى 20 يومًا بدلًا من 30 يومًا في نص مشروع اللائحة.

الاخباريه