التعديلات الضريبية منعت وصول العجز

 

 

قال هاني قدري، وزير المالية، في مقدمة بيان الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015، والتي أقرها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن نسبة العجز خلال 2013- 2014 كانت تسجِّل 15.8% من الناتج المحلي، إلا أن اتخاذ الحكومة إجراءات هيكلية للسيطرة عليه منع ذلك، ومن أهمها إجراءات ضريبية تشمل تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 44 لسنة 2014 لإقرار ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على الدخول والأرباح أعلى من 1 مليون جنيه، وكذلك إعداد مجموعة تعديلات تشريعية أخرى في قانون الضريبة على الدخل تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وعدالتها وزيادة موارد الدولة من خلال تخضيع صافي الأرباح السنوية المحققة عن ناتج التعامل على الأوراق المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك توزيعات الأرباح، ويصاحبها في ذات الوقت إلغاء لضريبة الإضافة المقررة على بعض التعاملات الاقتصادية وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة واحد في الألف على التعاملات بالبورصة.

وأضاف وزير المالية، أن الحكومة أضافت أحكامًا تمكِّن مصلحة الضرائب من وأد بعض أنواع التخطيط الضريبي الضار دون أي تأثير على القرار الاستثماري.

وسوف تتطلَّب المرحلة الحالية اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الثلاث سنوات المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلي كمتوقع لعام 2013- 2014 إلى ما بين 80-85% مع حلول عام 2016- 2017 أخذًا في الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وفي نفس الوقت، توجد عدة ملفات سيتعين التعامل معها على مدى عدة سنوات مقبلة، أهمها إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكل الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة من خلال إطار مؤسسي متطور، لاتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار.

الوطن