بين استغلال الضرائب وزيادة العبء على المواطنين

17 مارس 2016, 8:03 م

68

على إثر الانتكاسة الاقتصادية التي أصابت مصر في هذه الفترة الماضية، لاسيما بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، فرضت مصلحة الضرائب المصرية قيمة ضريبة مضافة للتعليم الدولي بمصر، وهو ما أثار غضب أولياء الأمور، وبعض المختصين الاقتصاديين؛ مستنكرين التدخل في التعليم بهذا الشكل وفرض ضريبة على الأطفال؛ معللين أنه الأمل الباقي لمصر.
ورصت «الفجر» آراء بعض الاقتصاديين الذين اعترضوا على تدخل الأطفال والتعليم بشكل عام في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأعلن عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إخضاع خدمات التعليم الدولي لضريبة القيمة المضافة الجديد، ضمن مشروع القانون المقدم من وزارة المالية لمجلس النواب.
 إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، وأن التعليم الحكومي والخاص معفي من الضريبة باستثناء التعليم الدولي، مضيفا: «من يمكنه سداد مصاريف التعليم الدولي عليه تحمل الضرائب»؛ ووقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، لتسهيل التعاملات بين التجار ومصلحة الضرائب.
رفض تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التعليم الدولي
وأكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، رفضها التام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على التعليم الدولي، بل العملية التعليمية بشكل عام (حكومي، وخاص)، وكل ما يتعلق بالأطفال، لافتةٍ إلى أن في البلاد المتقدمة لا يوجد فرض ضرائب عليهم، متسائلةٍ: «لماذا التخبط في التعليم؟.. ولا هم عاوزين يزهقوا الناس في عشتهم؟».
وأضافت المهدي لـ «الفجر»، أن التعليم مثل الطعام، ولا يصح فرض ضريبة، خاصة وأننا دولة نامية في أسفل التعليم وتحتاج إلى ثقافة وعلم لخروج أجيال لبناء المجتمع، مشيرةٍ إلى أن  هذه ليست المرة الأولى بل فرضوا الضريبة في عام 2005، موضحًة أن فرض الضريبة يلغي الخدمة التعليمية وتصعبها.
ورأت أن الحل يكمن في التعليم الخاص وأنه الأمل الوحيد المتبقي في التعليم، ناهيك عن الإزدواجية فكيف الرئيس عبد الفتاح السيسي يسافر اليابان ليتستفيد من التجربة اليابانية في التعليم، في حين آخرون يعرقلوا طريق النهوض بالتعليم، مؤكدة أن من يحبون بلدهم يفكرون بمنطق.
عبء على فئة لا تستفيد من مخصصات الدولة
وأردف النائب البرلماني، محمد فؤاد، أن ضريبة القيمة المضافة لا تحقق العدالة الاجتماعية على عكس الضريبة التصاعدية التي تفرض على الدخل، فكلما زاد الدخل زادت قيمة الضريبة، مضيفًا أن فرض ضريبة القيمة المضافة على التعليم الدولي سيترك عبئا إضافيا على فئة لا تستفيد من مخصصات الدولة لصالح التعليم، مشيرا إلى أن تزامن فرض الضريبة مع تحريك سعر الجنيه في مقابل الدولار سيزيد من مصاريف المدارس والجامعات الدولية التي تتعامل بالعملة الصعبة.
إعطاء فرصة للتعليم الحكومي
واستنكر الدكتور «إيهاب الدسوقي»، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، فرض مصلحة الضرائب القيمة المضافة على التعليم الدولي، موضحًا أن «التعليم الدولي يترك فرصة كبيرة لأماكن في الحكومة، وإعطاء فرصة لتعليم كل الفئات، إضافة أن  الدولة كل ما يعنيها في الوقت الحالي هو توفير موارد لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية في ظل تراجع سعر الجنيه أمام الدولار».

الفجر

(Visited 20 times, 1 visits today)