البلشي في مؤتمر «الصحفيين»
قال خالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات إن أزمة قضية النقابة لا يمكن فصلها عن الهجمة على الحريات في المجتمع وإغلاق المجال العام والهجمة على حرية الصحافة وحرية الراي والتعبير بشكل خاص، وأننا لابد أن نضع قضيتنا في إطار محاولات النظام لتأسيس دولة الخوف التي لا نقبل بها.
وأضاف البلشي، أن قضية إحالة نقيب الصحفيين ووكيل النقابة والسكرتير العام للمحاكمة هي جزء من واقع الحريات الصحفية في مصر والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بشكل يومي سواء من خلال الاعتداءات التي يتعرضون لها أو العدد الكبير من المحبوسين مرورا بالانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء المحبوسين ومنعهم من الزيارة وحقهم في العلاج .. وانتهاءا بأزمة حصار النقابة واقتحامها والتي لم يكن لها ان تحدث لو تراجع أوضاع الحريات العامة في المجتمع وعلى راسها حرية التنظيم .
وأشار البلشي إلى أنه لابد أن نضع القضية في سياقهاالطبيعي وهي استكمال الهجمة على الصحافة والتي وصلت لحد توقيف واحتجاز أكثر من 46 زميلا في وقت واحد.. وهي الأزمة التي كان الرد عليها مباشرة اجتماع الجمعية العمومية .
ووجه البلشي حديثه للحاضرين قائلا “نحن أقوياء بكم وسننتصر في معركتنا بوجودكم فمعارك الحريات لن تكتمل بدون اتحادنا ووحدتنا وبحضوركم سندافع عن المحبوسين وسيحصل زملاءنا على حقوقهم”.
وأضاف إن معركة النقابة كانت لفرض دولة القانون في مواجهة قانون القوة ومنذ اللحظة الأولى خضنا المعركة عبر السبل القانونية بتقديم بلاغات من أجل الافراج عن زملائنا ومن أجل حصولهم على حقهم في العلاج وحق أسرهم في رؤيتهم وكذلك للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها أو في حصار النقابة ومحاولة اقتحامها وهي البلاغات التي لم يتم التحقيق فيها كلها .
وختم البلشي حديثه مؤكدا أن هناك من يحاول تأسيس دولة الخوف ولكننا سنتصدى لها ولن نقبل ان يفرض علينا الخوف أو الاستسلام له وبوجودنا معا ومعكم سننتصر في معركة الحرية.
وأجلت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، وأيضا جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وذلك باتهمة “إيواء مطلوبين”، لجلسة 18 يونيو الجاري للإطلاع على أوراق القضية.
البداية
