الأخبار

صعود الدولار يقلص ضغوط القطاع العقارى

33

أكدت خبراء القطاع العقارى أن قرار رفع السعر الرسمى للدولار إلى 8.95 جنيه، خطوة نحو تصحيح مسار الاقتصاد والسوق، ستسهم فى ضبط أوضاع قطاع الإسكان والحد من الزيادات المستمرة بأسعار مدخلات الإنتاج.
قال المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر «سوديك»، إن القرار خطوة جيدة للاقتصاد تدفع نحو الاستقرار، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات العقارية المنتجة فإن تأثرها بالدولار يمتد إلى مدخلات التشطيب فقط التى يتم استيرادها من الخارج، أى أن الوحدات كاملة التشطيب هى التى ستتأثر فحسب بارتفاع الدولار.
وأضاف أن أغلب الشركات العاملة بالسوق تقوم ببيع وتسليم الوحدات للعملاء نصف تشطيب، أى أن تغير أسعار الصرف غير مؤثر بنسبة كبيرة فيها.
من جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن الاتجاه نحو تعويم الجنيه خطوة صائبة ستحدُّ من المضاربات التى أضرَّت الاقتصاد فى الفترة الماضية وأدت لتفاقم الأزمات، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى فى المرحلة الحالية.
ونوّه إلى أهمية دفع الإنتاج والحد من الاستيراد وتحفيز المصنِّعين، حيث إن أغلب مدخلات إنتاج الوحدات العقارية يتم استيرادها من الخارج، مما يسهم فى التأثر بالمتغيرات السوقية ونقص الدولار، مشيرًا إلى أن القرار يساهم فى ثبات أسعار الوحدات العقارية عند حد معين عقب الارتفاعات الأخيرة.
فى سياق موازٍ قال المهندس عمرو القاضى، مساعد الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن الوحدات العقارية تأثرت فى الآونة الأخيرة بارتفاع الدولار، وعدم اتخاذ القرار الخاص بتعويم الجنيه كان سيسهم فى استمرار الارتفاع المطرد بأسعار الوحدات السكنية.
وأضاف أن ارتفاع الدولار دفع العملاء للبحث عن مخزن آمن للقيمة كالعقار، مما أدى لزيادة حركة الإقبال على الوحدات العقارية، مشيرًا إلى أن القرار الحالى قد يسهم فى هدوء عمليات الشراء نسبيًّا فى المرحلة الحالية، على أن تُعاود الارتفاع مرة أخرى مع استقرار السوق.

المال

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى