اليابان تحقق مع طالب بشأن الانضمام إلى صفوف «داعش»

أعلن متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم (الثلاثاء)، أن الشرطة تستجوب يابانيا مسلما عمره 26 سنة، يشتبه في أنه أراد الانضمام إلى صفوف تنظيم «داعش» في سوريا.
وعرف عن الشاب، الذي لم تكشف عن هويته، أنه طالب في جامعة هوكايدو (شمال اليابان)، كان ينوي التوجه إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، حسبما ما نقلته صحيفة «ماينيشي شيمبون».
وقال الطالب للشرطة إنه كان «يعتزم التوجه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم (داعش) مقاتلا».
وتابع أنه خطط للذهاب بعدما قرأ إعلانا لوظيفة في مكتبة للكتب المستعملة في طوكيو.
ويطلب الإعلان الذي أوردته الصحيفة من المهتمين بالعمل في سوريا الاستعلام لدى موظف المكتبة.
ويعرض الإعلان مبلغ 2.400 دولار أميركي تقريبا للذين «لا يخشون العنف» للعمل في إقليم شينغيانغ بشمال غربي الصين الذي تقطنه غالبية من الأويغور المسلمين.
ويشهد الإقليم أعمال عنف متزايدة تنسبها السلطات في بكين إلى الانفصاليين الذين تقول إنهم أصبحوا متطرفين بعد اتصالهم بمجموعات إرهابية في الخارج، في حين تقول منظمات حقوقية إن اضطهاد الأويغور الديني والثفافي يؤدي إلى العنف.
ويضيف الإعلان أن الإلمام باللغة الصينية ليس ضروريا ولا يتضمن أي تفاصيل لنوعية العمل المعروض في شينغيانغ.
وسافر مئات من الشباب الأوروبيين ومن أميركا الشمالية للقتال في صفوف جهاديي تنظيم «داعش»، إلا أن هذه المرة الأولى التي يحاول فيها ياباني الانضمام إليهم.
والمسلمون في اليابان أقلية ضئيلة جدا، غالبيتها من المهاجرين الوافدين حديثا، وليس من المعروف أن فيها متطرفين.
وأوردت صحيفة «يوميوري شيمبون»، أن المحققين يتحرون أمر واضع الإعلان؛ لكن من دون إعطاء تفاصيل عن هويته أو هويتها.
وقال أحد العاملين في المكتبة: «لقد قمت بتعريف الكثير من الأشخاص على بروفسور سابق في الشريعة الإسلامية». ونفى الموظف أن يكون نصح أحدا بالانضمام إلى المتشددين، حسبما نقلت عنه صحيفة «أساهي شيمبون» من دون تحديد هويته.
ولم تتضح على الفور العلاقة بين واضع الإعلان والمكتبة.
ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق على القضية.
وقال سكرتير الحكومة، يوشيهيدي سوغا، لصحافيين: «نحن على علم بأن الشرطة تحقق في القضية بموجب القانون الجنائي؛ لكننا نرفض التعليق لأن التحقيق لا يزال ساريا».
ويجرم القانون الياباني أي محاولة للتخطيط «لشن حرب ضد دولة أجنبية من منطلق شخصي»، حسبما أوردت وكالة «كيودو نيوز»، مضيفة أن العقوبة القصوى هي السجن 5 سنوات.

الشرق الاوسط