“إسماعيل”: لا نية لبيع القطاع العام

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا نية لبيع القطاع العام، وأن الحكومة تتجه لإصلاحه وتطويره وطرح نسبة منه فى البورصة، مشيرا إلى أن منهجنا هو الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كالغزل والنسيج والحديد والصلب، وأن الحكومة تضع برامج محددة للارتقاء بقطاع الأعمال العام، خاصة أنه يشكل جزءا كبيرا من إيرادات الدولة، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بنواب محافظة الغربية، مؤكداً أن المرحلة التى نمر بها حاليا هى مرحلة حرجه وصعبة من تاريخ مصر، وشدد على  استمرار التعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى مهمة انقاذ مصر من كل التحديات التى تواجهها.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى حضره وزيرى التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن طبيعة هذه المرحلة تستوجب اتخاذ مجموعة من القرارات السريعة والحاسمة لمواجهة 12 تحدياً منها مشكلة البطالة وعجز الموازنة وعجز الميزان التجارى الذى بلغ 50 مليار دولار.

وأكد أن الحلول التقليدية لا تصلح الان، مشيراً إلى أن مثل هذه الحلول هى التى أدت إلى الوضع القائم حالياً من تدهور فى الخدمات المقدمة فى العديد من القطاعات.

وأضاف، أن الاولوية لبحث موقف العمالة المؤقتة لما تعانية من ظروف صعبة إلى جانب دارسة مقترح نواب الغربية فى إعادة توزيع تلك العمالة على بعض الجهات، وأن الاولوية أيضا لاستكمال وانتهاء المشروعات المفتوحة والجارى تنفيذها.

وشدد على أهمية أن تنال الحكومة رضاء المواطنين، دون أن يكون ذلك على حساب المستقبل، مؤكداً على ضرورة وضع الحلول الحقيقة بشفافية، من خلال مشاركة المواطنين واعلامهم بحقيقة الأمور والافصاح عنها والتعامل مع الامور بمنتهى الأمانة، مشيراً إلى أن الحكومة منذ 5 أشهر تحاول حل مشاكل تراكمت على مدارعقود طويلة، مؤكداً على ضرور مشاركة جميع الأطراف فى مواجهة تلك المشاكل والتحديات.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة البحث عن موارد حقيقة للخزانة العامة بدلاً من الاعتماد على السلف والقروض التى ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين.

وأوضح أن فاتورة الدعم والأجور إلى جانب خدمة الدين تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة عام 2015/2016 البالغ حجمها 864 مليار جنيه ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للإنفاق، مشيرا إلى أن المرافق لدينا لا تعمل بشكل اقتصادى ولا تغطي تكاليفها على عكس ما يحدث فى معظم دول العالم، وهو ما يؤدى إلى تراجعها وتراجع الخدمات المقدمة من خلالها، خاصة وأن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها نحو 14مليون مواطن يستهلكون مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف دون سداد أى مستحقات للدولة، وأنه تقرر التعامل مع تلك المشكلة من خلال ادخال العدادات الكودية لتحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمخالفين.

وأشار إلى متابعة الحكومة لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى، حيث أنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات في قطاعى البترول والكهرباء بقيمة 40 مليار دولار.

وأكد على اهتمام الحكومة بملف الزراعة والمزارعين وبذل كافة الجهود التى تدعم الفلاح المصرى وتسهم فى الارتقاء بهذا القطاع الهام والحيوى، مشيرا إلى دراسة اقتراح النواب الخاص بإنشاء صندوق لدعم تمويل المحاصيل الزراعية، وأن الحكومة تراجع حالياً منظومة الأسمدة بالكامل بهدف وصول منتجات شركات الاسمدة إلى المزارعين بالأسعار الحقيقية عبر منافذ لتلك الشركات للقضاء على الوسطاء والسوق السوداء، وكذا دراسة مطالب النواب الخاصة برفع الغرامات الخاصة بزراعة الأرز بالمخالفة، وأشار إلى أن الأرض الزراعية هى الأغلى والأثمن فى مصر وأن قيمتها لا تعوض ولا تقدر بمال ومن ثم يستوجب الحرص عليها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة عازمة على استمرارها فى توفير السلع الأساسية للمواطنين وعرضها بالاسعار المناسبة، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت تستورد تلك السلع لكسر الاحتكارات داخل الأسواق، إلى جانب فتح المنافذ الجديدة بمختلف المواقع وتطوير القائمة.

وحول دعم اللامركزية أكد رئيس الوزراء أن الحكومة جادة فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف على أن تكون البداية بالانتهاء من مشروع قانون الادارة المحلية قبل منتصف العام الحالى، ومن ثم إجراء انتخابات المحليات فى نهاية العام أو فى مطلع العام المقبل، كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالمدن المغطاة بالصرف الصحى إلى نسبة 90%، ونسبة 50% للقرى خلال عامين من الآن باستثمارات تتراوح بين 32 و 35 مليار جنيه، كما أنه تم رصد 11.5 مليار جنيه خلال عامين للعشوائيات.

وأكد رئيس الوزراء أن يتم معالجة مشكلة المتضررين من الـ 30 ألف معلم بشكل جذرى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى.

وفيما يتعلق بملف مستشفيات التكامل أوضح رئيس الوزراء أنه تم حصر عدد هذه  المستشفيات، حيث بلغ عددها 467 مستشفى على الجمهورية، وقد تقرر مؤخراً  اسناد 24 منها لإدارة هيئة التأمين الصحى، وواحدة لمستشفى 57357، أما المستشفيات الأخرى فهناك ثلاث بدائل للتعامل معها الأول أن تقوم الحكومة بإدارتها أو طرحها للشركات المتخصصة مع وضع مراقبة من قبل وزارة الصحة على أسعار العلاج والخدمات، أو إنشاء شركة لإدارة تلك المستشفيات بالتعاون مع بعض الجهات لتجهيزها وإدارتها.

وخلال اللقاء، استعرض نواب محافظة الغربية أهم المشاكل التى تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبخاصة فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والزراعة والإسكان والرى.

المال