الخارجية الفلسطينية تندد بقرار تسليم منزل “الرجبي”
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتسليم منزل عائلة الرجبي في مدينة الخليل بالضفة الغربية للمستوطنين، معتبرة ذلك “استهتاراً بالشرعية الدولية” ويأتي ضمن “توجه” الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان.
وفي بيان أصدرته، أكدت الخارجية أن تسليم منزل الرجبي للمستوطنين يعد “تمادياً من قبل الحكومة الإسرائيلية، في العدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، واستهتاراً بالقانون الدولي والشرعية الدولية، كما يعد تحدياً سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وشرعية حقوق الإنسان، ويشكل في الوقت نفسه “تهديداً مباشراً لعملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وترفع عائلة سعيد الرجبي قضية أمام المحاكم الإسرائيلية لاستعادة المنزل الذي يسيطر عليه الجيش بعد أن ادعى مستوطنون، في وقت سابق، ملكيته، حيث يقع بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل.
ودخل سعيد الرجبي معركة قضائية في المحاكم الإسرائيلية استطاع خلالها إخراج المستوطنين من المنزل وإبقائه تحت سيطرة الجيش للبت في الحكم النهائي بملكيته، مشيرًا إلى أنه استطاع أن يثبت أن الأوراق التي يملكها المستوطنون مزورة إلا أن القضاء يماطل في البت النهائي.
وأصدر نتنياهو أوامره للجيش، بتسليم المستوطنين منزل عائلة الرجبي بعد مقتل جندي إسرائيلي في الخليل، الأحد الماضي.
وانطلقت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، أواخر يوليو الماضي، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام، ولم يعلن رسمياً حتى اليوم عن نتائج لتلك المفاوضات.
وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بعدم الاكتفاء بتقارير وعبارات الإدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان وعدوان مستمر، وإنما العمل على اتخاذ التدابير والإجراءات العملية التي تفرض على حكومة الاحتلال احترام القانون الدولي، والالتزام به.
الوطن
