الايرادات المتوقعة نتيجه التعديلات الضريبية

المرتبات والإيرادات من الثروة العقارية للمصريين فى الخارج معفاة من الضرائب

لو أن هناك طبيبًا يعمل فى مصر وسافر إلى الخارج لإجراء كشوف ستخضع مكاسبه هناك للضرائب

سنتتبع بيانات المصريين فى ستين دولة لدينا اتفاقيات ثنائية معها النمو الطفيف فى إيرادات ضريبة المبيعات فى الموازنة يرجع إلى تأجيل تطبيق القيمة المضافة لعدة أشهر

حزمة تعديلات ضريبية واسعة النطاق اعتمدها رئيس الجمهورية أمس الأول، وهى تعديلات تأتى على خلفية تعديلات سابقة فى مشروع الموازنة العامة استهدفت فى الأساس خفض عجز الموازنة، عبر رفع الإيرادات العامة من ناحية وتقليص الإنفاق الحكومى من ناحية أخرى، لكن التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل تضمنت إخضاع إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية للمصريين العاملين فى الخارج للضريبة، ما قد يثير ضجة كبيرة على خلفية تأثيرها على قطاع واسع للغاية من الرأى العام، «الشروق» سألت مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب العامة، عن تفاصيل الضرائب الجديدة.

وإلى نص الحوار:

• ما حجم الإيرادات المتوقعة من حزمة التعديلات الضريبية الجديدة؟

– التقديرات حول تأثير الحزمة الضريبية بناء على دراسات مسبقة أجرتها مصلحة الضرائب حول الأثر المالى للتعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على الدخل تصل إلى عشرة مليارات جنيه إضافية، وهى تقديرات معتدلة بصورة عامة (ليست متشائمة أو متفائلة )، وهى تقديرات تشمل الأثر المالى للحزمة برمتها؛ إذ لا تتوفر لدينا تقديرات للأثر المالى لكل إجراء جديد على حدا.. هذه الوفورات الإضافية جرى وضعها فى الاعتبار بالفعل أثناء إعداد تقديرات الموازنة على صعيد الإيرادات من الضرائب، ما يعنى أن الإيرادات من ضريبة الدخل كما وردت فى الموازنة العامة تتضمن بالفعل هذه المليارات العشرة.

• هل يمكن أن تشرح لنا نطاق عمل التعديلات الجديدة فيما يتعلق بإخضاع أعمال المصريين فى الخارج للضريبة؟

– فى كل الأحوال، حزمة التعديلات الضريبية الجديدة فيما يتعلق بضرائب الدخل على المصريين العاملين فى الخارج لا تحمل جديدا يذكر على صعيد الأشخاص الاعتباريين (الشركات) التى تخضع للضرائب أصلا وفقا للقانون قبل التعديل، بل يتعلق الأمر فى الأساس بالأشخاص الطبيعيين، ويبدو أن ثمة سوء فهم رائجا فيما يتعلق بنطاق عمل الضريبة، فالضريبة لا تشمل مرتبات المصريين العاملين فى الخارج، كما لا تشمل إيراداتهم من الثروة العقارية، ومثال عليها الممتلكات العقارية من قبيل الشقق السكنية، مثلا التى يطرحها أصحابها للإيجار فى الخارج، وفقا لمبدأ ضريبى يسمى بمبدأ عالمية الإيراد. القانون تخضع له الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية التى تتخذ من مصر مركزا لها.

• المهن الحرة بصورة خاصة قد يبدو من الصعب على قطاع كبير من الرأى العام تفهم كيفية إخضاع إيراداتها فى الخارج للضرائب، فمن الصعب تخيل إمكانية وجود نشاط مهنى فى الخارج ينحدر مركزه لمصر؟

– ثمة مثال واضح فيما يتعلق بالمهن الحرة الخاضعة للضريبة، هو طبيب مصرى يعمل فى مصر وسافر إلى الخارج لإجراء كشوف، إيرادات هذا الشخص من الكشوف ستخضع لضريبة الدخل.

ومع ذلك، فضرائب الدخل على المهن الحرة بالذات تشكل معضلة دائمة على ما يبدو لوزارة المالية ومصلحة الضرائب، فى ظل الإيرادات الضريبية الضعيفة التى تدرها، فمثلا لم تتعد إيراداتها فى العام المالى الجديد المنصرم 900 مليون جنيه، ألا يكون من غير الواقعى إخضاع أصحابها للضرائب فى الخارج؟

هذا المنطق غير صحيح من وجهة نظرى، فالنص فى القانون على فرض الضريبة على الإيرادات من المهن الحرة يعنى على الأقل إمكانية ملاحقة من يحاول تجنب الضريبة أو التهرب منها عبر قاعدة من أين لك هذا، وهو أمر ليس مستحيلا كون مصلحة الضرائب ستحصل وفقا للقانون الضرائب من الممول الذى يعمل على نحو مؤقت فى الخارج. أما فى حال كان القانون قد استبعد مثلا إخضاع الأرباح من المهن الحرة للمصريين فى الخارج للضرائب ،فالأمر كان ليبدو وكأننا نقطع باستحالة الحصول على المعلومات، وبالتالى عدم السعى للحصول عليها من الأساس.

• كيف يمكن الحصول على معلومات حقيقية حول إيرادات النشاط الاقتصادى للمصريين فى الخارج؟

– مصلحة الضرائب تنوى الاعتماد على تبادل المعلومات مع دول العالم حول إيرادات الممولين المصريين العاملين هناك، عبر اتفاقيات لتبادل المعلومات جرى التوقيع عليها بالفعل على نحو ثنائى مع عدد يصل إلى ستين دولة.. وفيما يتعلق ببقية الدول، فالمصلحة لا تستبعد، بل ويرجح، الانخراط فى بعض الاتفاقيات الدولية الأخرى متعددة الأطراف التى تسمح بمثل هذا التبادل للمعلومات.. والأهم فى هذا السياق، هو أن مصلحة الضرائب العامة تعكف حاليا بالفعل على تأسيس إدارة جديدة لتبادل المعلومات داخليا وخارجيا بناء على الاتفاقات الدولية. هذه الإدارة ستتيح معلومات إضافية بناء على معايير دولية ليست متوفرة حاليا.

• على صعيد الإيرادات الضريبية فى الموازنة العامة، يبدو من الصعب فهم هذا النمو الطفيف فى الإيرادات المتوقعة من ضريبة المبيعات فى الوقت الذى كان من المنتظر أن تشهد طفرة فى العام نفسه الذى تعتزم الحكومة أن تطبق فيه قانون ضريبة القيمة المضافة؟

ــ هذا النمو الطفيف فى الإيرادات من ضريبة المبيعات (فى الموازنة العامة)، يرجع فى الأساس إلى أن ضريبة القيمة المضافة لن تسرى منذ بدء العام المالى، بل قد يتأجل تنفيذها من ثلاثة إلى ستة أشهر، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على الأثر المالى المتوقع منها بناء على المدى الزمنى للتأجيل.. فمثلا إذا كان من المتوقع أن تدر الضريبة على القيمة المضافة عشرين مليار جنيه فى العام المالى كله، فإن تأجيلها لتبدأ بعد مضى نصف العام مثلا يعنى بطبيعة الحال أن إيراداتها المتوقعة لن تتعدى عشرة مليارات.

 

الشروق