بالصور.. عمال المدابغ يتظاهرون

 

 

نظم المئات من العاملين بمنطقة المدابغ، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام سور مجرى العيون ضد القرار الحكومي الذي يقضي بنقلهم إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر.

وقال محمود خميس، أحد العاملين بالمدابغ، إن المستفيد الأول من قرار نقل المدابغ هم كبار المصدرين الذين سيتيح لهم الوضع الجديد احتكار صناعة الجلود فى مصر، لافتًا إلى أن مسكنهم قريب من هذه المنطقة وأن ما يتقاضوه من أجر لن يكفي تكلفة التنقلات والمصاريف الخاصة بهم وأن هناك مهن كثيرة ستتضرر مثل أصحاب العربات الكارو والشيالين وغيرهم ممن يتكسبون من العمل بالمدابغ.

كريم أبو شنب، طالب بكلية حقوق جامعة القاهرة، وأحد العاملين بمعرض للجلود بمجرى العيون يبيع منتجاته للمناطق السياحية، يقول كان يعمل معنا ١٥ عاملًا، ونتيجة الظروف الاقتصادية أصبحنا ٣ فقط، وتم تسريح باقي العمالة، لابد من مبادرة لتنشيط السياحة، كما أن ارتفاع سعر الدولار أثر علينا كثيرًا لأن الجلود هي صناعة محلية لكن المواد الأخرى المستخدمة في الصناعة تستورد من تركيا والهند وأيطاليا، وتابع “يا ريت الحكومة تبص للناس الغلابة شوية”.

جمالات رمضان، بائعة الشاي بمنطقة المدابغ بسور مجرى العيون تقول، “زوجي وأولادي يعملون هنا وأسكن هنا في أحد العشش بالمنطقة وإحنا هنا الغلابة اللي مش هناخد حاجة لأن الحكومة تجاهلتنا في عملية الحصر ولا يهمها سوى البحث عن الآثار بهذه المنطقة وتستهدف إنشاء بازارات وأماكن سياحية وفي سبيل كده بدوس علينا إحنا بالاقدام، إحنا زى السمك لو خرجنا من هنا هنموت”.

ويقول محمود رجب، صاحب عربة كارو، إن هذا الحصان ينفق على ٣ أسر، أين سنذهب بعد عملية النقل، ليس لنا مصدر رزق آخر ونقوم بنقل الجلد ومخلفاته إلى المدابغ وهناك أصحاب مهن كثيرة هنا سيتضرروا مثل بائعي الشاي والمأكولات والشيالين وأصحاب عربات الكارو الذين يصل عددهم إلى اكثر من ٥٠٠ عربة “هيستغنوا عن خدماتنا بعد النقل”.

حمدي عبد الكريم 68 عامًا، يقول “أعمل هنا منذ٥٠ عامًا في تنظيف الجلود ولدي ٥ أبناء وهشحت لو تم نقل هذه المدابغ فأنا أحصل على ٤٠ جنيه فقط يوميًا ومعندناش إمكانيات الذهاب إلى منطقة الروبيكي فأنا ليس لي معاش لأنه لم يتم التأمين عليّ طيلة هذه الفترة”.

ويضيف، كريم علي حسن ٢٩ عامًا، “أعمل هنا منذ ٨ سنوات وليس لدي أي صنعة أخرى”، مطالبًا بتوفير سكن له ولأسرته وتوفير الخدمات والمرافق.

ويقول، عمرو ماهر، أحد العاملين، “إن منطقة الروبيكي ينتشر بها ما يطلق عليهم العرب وهؤلاء سيفرضوا علينا إتاوات والعامل الذي يحصل على٦٠ جنيه سينفقها على المواصلات والأكل والشرب ولا على أسرته”.

مدحت قرني مدير مدبغة، يقول إن الهناجر التي أعدتها الحكومة لنا تم صناعتها من الصفيح وهذا سيؤدي إلى تآكل الجلود، مضيفًا، “إحنا مش سوق خضار أو شادر سمك سيتم نقله إحنا صناعة كبيرة تدر عملة صعبة للبلد”.

عبد الله الزقم، خبير في تصنيع الجلود لمحالج القطن وأحد اصحاب المصانع بمنطقة المدابغ، قال، “إنه لولا صناعة الجلود لتوقفت جميع مصانع حلج الأقطان التي تتوقف بشكل أساسي على الجلود في فصل البذور عن الأقطان وسيتوقف بالتالى ٢١ محلجا تابعين لأكبر ٥ شركات في مصر”.

وتابع الزقم، “نحن لا نعارض في نقل المدابغ لكن بأسلوب علمي لا يضر بقطاع الجلود ولا يسبب حالة من الفوضى بالسوق فنحن نطالب بمهلة عامين على الأقل قبل استلام الوحدات التي خصصتها لنا الحكومة بمنطقة الروبيكي، لافتًا إلى أن معظم الماكينات بمنطقة المدابغ حاليًا قديمة وسنشترى غيرها وسيمثل ذلك عبء مالي جديد علينا”.

ويضيف الزقم، لابد من الحد من غزو المنتج الصيني للسوق المصري خاصة الحذاء الصيني الذي أغرق السوق، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في صناعة الجلود وهناك فائض بالسوق المحلي ولابد من السيطرة على الاستيراد، كما نطالب بأن يتم نقلنا في مكان مناسب إذ أن منطقة الروبيكي ترتفع بها درجة الحرارة بشكل يؤثر على الجلود والمواد الكيماوية سريعة الاشتعال كما أن الأرض رملية وهو ما لا يتناسب مع حجم الماكينات ووزنها الذي يزيد عن ٢٠ طن ويحتاج إلى أرض خرسانية.

وأوضح أن الحكومة قدّرت متر الأرض في منطقة مجرى العيون لمن يرغب في التعويض ولا يريد النقل إلى منطقة الروبيكي بـ٢٦٠٠ جنيه، بينما السعر الحقيقي له يصل إلى ٣٠ الف جنيه، وسعر المتر في منطقة الروبيكي لا يزيد عن ١٠٠ جنيه، وطالبنا الحكومة بأن يكون كل متر بمنطقة المدابغ مقابل مترين بمنطقة الروبيكي لكنها رفضت، منوهًا أن الحكومة وضعت شروط للحصول على التعويض من هذه الشروط أن يأتي بمخالصة للضرائب وجميع المستحقات المالية المتعلقة بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، مطالبًا بضرورة أن تتخذ الحكومة قرارًا بإعفائهم من الضرائب، ومشددًا على ضرورة توطين العمالة هناك وتوفير الخدمات لهم من مدارس ومستشفيات وغيرها.

ويشير الزقم، إلى أن الحكومة ترفض الترخيص للمدابغ منذ عام ١٩٧٠، وأن١٠٪ فقط من المدابغ هو المرخص فقط من إجمالي ١١٠٠ مدبغة يعمل بها ما يزيد عن ١٠ آلاف عامل، مشيرًا إلى أن عملية نقل المدابغ مخطط لها منذ عهد عبد الناصر ولم تصر الحكومة على عملية التنفيذ إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه قال محمود عبد المهيمن، عضو مجلس إدارة شعبة دباغة الجلود بالغرفة التجارية، إن عملية النقل من منطقة سور مجرى العيون إلى الروبيكي تمت بقرار سيادي، وهذا سيدمر صناعة الجلود منوهًا أن المكان الذي أعدته الحكومة يفتقر إلى الشروط المناسبة مثل الأسقف العازلة التي تخفض من درجة الحرارة نظرًا لاستخدام المواد الكيماوية في صبغ الجلود كذلك افتقارها إلى شبكة الكهرباء المناسبة، والتي تصل إلى ٣ فاز، والعاملين بهذا القطاع سيتكلفوا كثيرًا بسبب نفقات المواصلات من منطقة مصر القديمة إلى مدينة بدر حيث سيتكلف العامل يوميًا ١٧ جنيه بخلاف مصاريفه الأخرى.

ويكشف عبد المهيمن، أن المستفيد الأول من القرار هم المصدرين الذين يصل عددهم بمجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات إلى ٩٠٪، وهؤلاء لديهم إمكانات النقل حيث أن أموالهم متوفرة ولا يبيعون بالأجل مثل الذين يعتمدون في عملهم على السوق المحلي، لافتًا إلى أن أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات وهو هشام جزر يحصل على ٧٠٪ من الجلود المصرية ويصدرها للخارج رغم وجود قرار يمنع تصدير الجلد الخام.

 

التحرير