بالأرقام إحصائية تأخر المنازعات بمحاكم القضاء الإداري

كشف المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة الإدارية, عن إحصائية بالمنازعات الإدارية المتبقية بمحاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية عام 2012/ 2013 خلال الفترة من أول أكتوبر 2012 حتي 30 سبتمبر 2013, وذلك كي تضح حقيقة العدالة البطيئة التي قامت بسببها الثورات، بسبب عدم الحصول على الحقوق وطول فترة نظر الدعاوى من ستة سنوات الى خمسة عشر عام.

وجاءت الإحصائية كالتالي:

القاهرة: محاكم اداريه وطعون تاديبيه…27600 (غير محسوب فيها الدعاوى التاديبية) الاداريه العليا أ) 6000 الاداريه العليا ب) 27600 منازعات افراد أ) 3400 منازعات افراد ب) 18400 منازعات افراد ج)…29700دائرة عقود وتعويضات 16800 دائرة ترقيات وجزاءات 10400 دائرة تسويات واستئنافيه  46700.

دائرة بنى سويف والفيوم 20400.

القضاء الادارى بالاسكندريه 130000.

المنصورة 50000.

طنطا 80000.

دمياط 25000.

كفر الشيخ 40000.

الزقازيق 70000.

بورسعيد 130000.

إسماعيليه 30000.

شبين الكوم 70000.

بنها 9000.

أسيوط 9000.

قنا 120000.

وأوضح المستشار نعيم أن الإحصائية تقتصر على المنازعات اﻻدارية المقامة ضد الجهاز اﻻداري للدولة فقط وغير محسوب فيها الدعاوى التي تقام ضد الهيئات والشركات التابعة للدولة, وأنها ﻻتحتوي على أعداد الدعاوى التاديبية, وتوضح السبب في بقاء دعاوى المواطنين والموظفين من ستة أعوام الى خمسة عشر عام امام محاكم مجلس الدولة دول فصل، ومنها دعاوى رصيد اﻻجازات وبدل الوجبه وغيرها، علما بان دعوى رصيد اﻻجازات وغيرها من دعاوى الحقوق لعضو مجلس الدولة تنتهي في ثﻻث أشهر على اﻻكثر.