16 مهمّة على مكتب وزير العدل الجديد

22 مارس 2016, 6:56 م

47

بعد إقالة وزير العدل، المستشار أحمد الزند، عقب تصريحاته المُسيئة للنبي مُحمّد، وقبلها واقعة استقالة المُستشار محفوظ صابر، للخطأ نفسه، بعدما قلل من شأن أبناء عُمّال النظافة، أصبح على وزير العدل القادم، والذي سيعلن اسمه في التعديل الوزاري الجديد، أن يتعامل بحرص مع وسائل الإعلام، والتأكد من مضمون تصريحاته أولًا، خاصة أنه سيأتي بعد سابقتين مثّلتا درسًا يجب على صاحب المقعد الجديد أن يفهمه ويحفظه.

وفي التقرير التالي يرصد «المصري لايت»، بعض المهام والملفات التي يُنتظر من وزير العدل القادم فتحها، والعمل عليها، بحسب آراء قانونيين وقضائيين.

16. في البداية قال مصدر قضائي ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ إن على الوزير الجديد استكمال ما بدأه «الزند» من خطط «موضوعيّة» ـ حسب وصفه ـ لتطوير منظومة العدل، وتحسين آداء الوزارة.

15. افتتاح المزيد من المحاكم التخصصّية مثل المحاكم الاقتصاديّة ومحاكم الأسرة، والعمل على تطوير ورفع كفاءة محاكم المحافظات.

14. استكمال تطوير صندوق الرعاية الاجتماعيّة والصحيّة لأعضاء الهيئات القضائية.

13. تنقية الكثير من التشريعات المتضاربة والمتعارضة والتي تحمل بعض المغالطات، مثل؛ بعض قوانين الإجراءات الجنائيّة، وقوانين الأسرة، والقوانين التخصصيّة، لإشعار المواطنين بالتغيير وتحقيق العدالة الناجزة.

12. العمل على إعادة لم شمل القضاة تحت رايةٍ واحدة، بتفعيل اللقاءات الدورية معهم، خاصة فيما يبدو من بعض الانفصال بين الهيئات القضائيّة المختلفة، واحتواء كافة الأطياف والتوجهات والآراء بين القضاة، ما يساعد على الأُلفة والترابط.

207948_0

11. تجنيب القضاة ومنع استدراجهم إلى المُعترك السياسي، والآراء السياسية، حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم القضائيّة بحيادٍ وتجرّد.

10. تفعيل ما ورد بالدستور في المواد من 208 حتى 211، فيما يخص إنشاء المفوضيّة العُليا للانتخابات، وهو ما يخفف عبء مراقبة وتنظيم الانتخابات بأشكالها عن كاهل القضاة، ويوفّر الوقت والجهد لممارسة عملهم بكفاءة.

9. في المقابل، أكد المستشار عبد الستّار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن من المهام المُنتظرة على مكتب الوزير الجديد، ضرورة «غربلة» القوانين والتشريعات، من التي لا تلائم طبيعة العصر، وتعديل المواكب منها، لتحقيق العدالة الكاملة.

8. تأهيل وتدريب القُضاة، لمواكبة مقتضيات العصر، ووضع شروط موضوعيّة مجرّدة لاختيارهم من بداية السلك القضائي.

329262_0 (1)

7. دعم استقلال القضاة، وضرورة توفير المناخ الملائم، الخالي من المشاحنات والاستدراج لمعتركات جانبية، كي يتمكنوا من آداء عملهم بشكلٍ تام.

6. النظر في أمر أبنية المحاكم، والتي تعاني من إهمالٍ وتردّي أوضاعها البنائيّة، والعمل على رفع كفاءتها.

5. تأهيل ورفع كفاءة الأجهزة المعاونة من؛ طب شرعي، وخبراء، وموظفين.

4. تطوير سُبل العمل القضائي وكل ما يتصل به ليواكب وسائل التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة منها في تسهيل العمل داخل المنطومة القضائية.

20140823_143052_1475

3. يوضّح «إمام» أن «ثمرة الحُكم تنفيذه»، حيث تعاني المنطومة القضائيّة المصرية من تأخّر تنفيذ بعض الأحكام لتعنّت الإجراءات، وهو ما يجب العمل على تيسيره، وتعديل ما يتعلق به من تشريعات، لسرعة تنفيذ الأحكام.

2. إنشاء «الشُرطة القضائيّة» التي تكون مختصّة بحماية المحاكم، القضاة، المتقاضين، الشهود، وأوراق القضايا، والتي قد يكون لها ضبطيّة قضائيّة إذا تعلّق الأمر بإحضار الشهود أو غيره، وتكون منوطة بهذا العمل بشكلٍ متخصص عن جهاز الشرطة.

1. ويشير «إمام» أن كل ما سبق يمكن البدء في العمل عليه من خلال عقد مؤتمر يضُم رجال القضاء، المحامين، وكل المهتمين بالشأن القضائي، تُدشّن من خلاله ورش عمل متخصصة، كلٌ في مجالٍ من المجالات السابقة لسرعة تحقيق التطوير بالمنظومة القضائيّة.

المصري اليوم

(Visited 1 times, 1 visits today)