وول ستريت: الإخوان يهرعون بدستورهم المعيب.. وسيعيدون مصر لعصر استبدادية مبارك

 

في افتتاحية بعنوان “سقوط مصر”، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الأخبار السيئة مستمرة في مصر، مع تحول ثورة 2011 المجيدة إلى حاضر ليس مجيدا جدا من الاشتباكات السياسية العنيفة والانحدار إلى الاستبدادية الإسلامية.

وول ستريت جورنال أضافت أن الرئيس محمد مرسي ألغى إعلانه الديكتاتوري الذي أصدره مؤخرا، لكن لا يزال مصرا على إجراء استفتاء وطني سريع على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر. وأن مجموعة كبيرة من المعارضين العلمانيين والسيدات والأقباط يريدون إعادة فتح الحوار فيما يتعلق بالدستور، وهو ما ينبغي عليهم فعله، على حد قول الصحيفة.

قالت الصحيفة إنه إذا تمت الموافقة على الدستور 15 الشهر الجاري، سيعتبره نصف المصريين غير شرعي. وهو ما وصفته وول ستريت جورنال بأنه قد يكون وصفة لمزيد من الاضطرابات أو في أفضل الظروف الفرار من البلاد.

وول ستريت جورنال أضافت أن مسودة الدستور معيبة، وحماية الأقليات الدينية والصحافة والسيدات أضعف كثيرا من ما كانت عليه في دستور 1971. متابعة أن المسودة لا تفرض الشريعة الإسلامية، بل مراجع غامضة مثقلة دينيا تشير إلى “الحفاظ على الطبيعة الحقيقية للعائلة المصرية”، وواجب الدولة لـ”حماية الأخلاق والآداب والنظام العام”، وتفتح الباب أمام تفسيرات إسلامية على طول الطريق.

فضلا عن أن الضوابط على السلطة التنفيذية ليس كافية أيضا، ويتمتع الجيش بمكانة خاصة، مثل أنه ليس في استطاعة البرلمان مراقبة ميزانيته، بحسب الصحيفة. وهو فسرته بأنه جزء من استراتيجية الإخوان لرشوة الجيش وبذلك لا يتدخل فرق الضباط في السياسة مرة أخرى.

وقالت الصحيفة إن الخطر يكمن في أن الإخوان سيرجعون بمصر إلى عصر استبدادية مبارك، لكن هذه المرة بإسلامي سيسحق ببطء حقوق المرأة وغير المسلمين والإعلام والمعارضة السياسية. مختتمة افتتاحيتها بـ”لم يعد الشعب المصري مروعا سياسيا كما كان من قبل، لذلك ربما يكون قادر على هزيمة الدستور وصياغة توافق سياسي أفضل. لكن الاتجاهات الحالية تسير نحو مبارك بلحية”.

التحرير