بدء التحقيق في اتهام «شركات المحمول الثلاث»

أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية باستدعاء مسؤولي جهاز حماية المستهلك، وجمعية «مواطنون ضد الغلاء»، الخميس، للاستماع لأقوالهم في البلاغات المقدمة منهم ضد شركات المحمول الثلاث، التي تتهمهم بفرض ضرائب إجبارية على العملاء.

 

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال البلاغات لنيابة الشؤون المالية والتجارية تحت رقم 18325 لسنة 2013 للتحقيق فيها.

 

كانت جمعية مواطنون ضد الغلاء وجهاز حماية المستهلك تقدما ببلاغات للنائب العام، للمطالبة باسترداد المبالغ، التي تم خصمها من المستهلكين تحت بند «ضريبة الدمغة»، وإيقاف تحصيل هذه الرسوم غير القانونية، وتجميد الأموال في حساب خاص لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، وصدور حكم نهائي في القضية.

 

وشددت جمعية مواطنون ضد الغلاء على ضرورة تصدي النيابة العامة لسياسة الشركات الثلاث في «التسعير غير العادل»، الذي أقره جهاز حماية المنافسة، مشيرة إلى أن ضريبة الدمغة 51 قرشًا كانت تدفعها الشركات الثلاث كوسيلة تشجيعية تسويقية لجذب المستهلكين.

المصرى اليوم