غداً.. جلسة خاصة لنظر الطعون

كما تستأنف المحكمة نظر الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق على ذات الحكم والذى أوصت فى هيئة مفوضى الدولة بعدم جواز نظر الطعن لرفعه من غير ذى صفة أو مصلحة.

وكانت مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل، أكدوا فى الطعن على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفا للقانون والدستور ومتجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى، حيث إن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتى كان مقررا لها بداية من 22 أبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الأحكام الصادر سابقا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.

اليوم السابع