“مصر” توضح حقيقة منع دخول صادرات جزائرية

نفى الدكتور محمد شريف فتحي الوزير المفوض التجاري في السفارة المصرية بالجزائر نفيا تاما مانشرته إحدى الصحف الجزائرية أمس بشأن منع مصر دخول الصادرات الجزائرية أراضيها.
وقال الدكتور محمد شريف، إن مصر تحترم اتفاقياتها الدولية ولم ولن تخرق أي بند من بنود اتفاقية منطقة التبادل الحر مع الدول العربية.
وأضاف أن الصادرات الجزائرية لمصر تتمتع بمكانة مرموقة ضمن هيكل وارداتها من حيث الأهمية أو القيمة حيث بلغت عام 2015 مايقرب من 600 مليون دولار مقابل حوالي 500 مليون دولار عام 2014 الأمر الذي يعنى توجهها الواضح نحو الزيادة والنمو واصفا ذلك بأنه أمر طيب وايجابي لتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال إن الصادرات الجزائرية إلى مصر لاتواجه أية معوقات أو قيود جمركية أو غير جمركية وتدخل السوق المصري بدون رسوم جمركية وفقا لاتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة مشيرا إلى إن الجانب المصري لن يسمح بوجود عوائق للصادرات الجزائرية لمصر.

وفيما يتعلق بقرار الجانب المصري الذي يهدف إلى حماية المستهلك المصري في إطار العمل المستمر على تطوير منظومة تجارته الداخلية ومنع استيراد السلع المجهولة المصدر من كافة دول العالم .

قال الدكتور محمد شريف فتحي إن وزارة التجارة والصناعة المصرية طلبت من المستوردين لعدد 50 سلعة فقط ـ معظمها يتمثل في سلع الأدوات المنزلية وساعات وغيرها ـ بتسجيل المصانع التي تقوم بتوريد هذه السلع حفاظا على صحة المستهلك المصري من ناحية وحمايته من استخدام سلع رديئة ومجهولة المصدر من ناحية أخرى علما أن قائمة السلع المذكور في القرار لاتتضمن اى بنود من الصادرات الجزائرية لمصر.
وأكد الوزير التجاري المفوض إن مسئولي البلدين يسعيان سعيا حثيثا بكل جهد نحو تدعيم هذه العلاقات التجارية الوثيقة والحفاظ عليها مشيرا إلى أن مصر تسعى بكل جهد إلى تنفيذ ماورد في كل بنود اتفاقية منطقة التبادل الحر مع الدول العربية وتدعو ـ في الوقت نفسه ـ جميع الأشقاء للالتزام بها … وأعرب عن الأمل في تطوير التعاون العربي حتى يصل في القريب إلى مرحلة التعاون نحو إنشاء اتحاد جمركي بين الدول العربية.
وأكد ـ في ختام تصريحه ـ أن مايتمتع به البلدان الشقيقان من خصوصية في مستوى العلاقات الثنائية والتاريخية بشكل عام والعلاقات التجارية والاقتصادية بشكل خاص وما يمثله الملف الاقتصادي من مصالح مشتركة مباشرة تهم قطاع كبيرة من الشعبيين يدفع مسئولي الدولتين إلى عدم ادخار أية جهد من حماية وتدعيم وتنمية هذه العلاقات المتميزة.
وكانت صحيفة النهار الجزائرية قد نشرت في عددها الصادر أمس، خبرا قالت فيه إن السلطات المصرية رفضت تماما دخول أي منتج جزائري دون حصوله على اعتماد مسبق من طرفها يتم من خلاله التأشير على أنه ذو جودة عالية مشيرة إلى إن هذا القرار يخالف ماهو متفق عليه في إطار تعاملات المنطقة العربية للتبادل الحر والمنظمة العالمية للتجارة .

الدستور