قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي إن الوضع الاقتصادي لمصر خلال الفترة الراهنة يواجه تحديا صعبا في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية وتراجع الاحتياطي النقدي وإذا لم يتم البدء باتخاذ إجراءات من شأنها عودة عجلة الإنتاج سيكون الوضع أكثر خطورة. وأوضح العربي ، أن الاحتياطي النقدي لمصر بلغ خلال شهر يناير الماضي نحو 13 مليار دولار والذي لا يكفي سوى لثلاثة شهور فقط من واردات مصر، مشيرا إلى أن تكلفة واردات مصر في الشهر تبلغ نحو 5 مليارات جنيه. وأضاف أن الاحتياطي النقدي يعتمد على الإيرادات والمصروفات وفي ظل قلة الإيرادات نتيجة الأحداث الراهنة على الصعيد الداخلي فمن الممكن أن تزداد الأزمة تفاقما. وأشار إلى إمكانية زيادة الاحتياطي خلال الشهر القادم في ظل تحسن الأوضاع السياسية وعودة الأمن إلى الشارع المصري والذي يؤثر على عودة السياحة مرة أخرى بعد تراجعها وعمل المصانع بكامل طاقتها بجانب دخول استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصري، فضلا عن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبالغ 8.4 مليار دولار. ونفى الوزير ما تردد من أنباء عن توقف مباحثات مصر مع صندوق النقد خلال الفترة الماضية وأنه عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية والخارجية ووضع وتنفيذ برنامج إقتصادي وطني. وتابع إنه كان من المفترض توقيع الحكومة على اتفاق قرض الصندوق في شهر ديسمبر الماضي ولكنها قامت بتعديل البرنامج الاقتصادي ليحظى بتأييد مجتمعي واسع النطاق ويحقق العدالة الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على قدوم فريق فني من الصندوق إلى القاهرة في الأسابيع القلية المقبلة لاستئناف المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي المطلوب من الصندوق. الدستور الأصلى
