«الداخلية» توثِّق أكاذيب «الإخوان» حول «الاختفاء القسرى
كشفت مصادر أمنية مطلعة، عن أن وزارة الداخلية توثق حاليًا ملفًا شاملًا عن أكاذيب وشائعات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مزاعم حول حوادث الاختفاء القسرى والتعذيب.
وأوضحت المصادر لـ«الدستور»، أن الملف الذى تعدّه وزارة الداخلية سيتم تقديمه إلى وزارة الخارجية، التى ستقدمه بدورها إلى جهات دولية رسمية تختص بملف حقوق الإنسان، وهى الجهات التى طالبت بتدويل قضايا قدمتها منظمات أهلية مشبوهة، عن وقائع كاذبة حول عمليات تعذيب، استندت فيها إلى جريمة واقعية، ولكن بتفاصيل كاذبة، خطط لها مستشارون قانونيون تابعون لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكدت المصادر، أن وزارة الداخلية أعدت رصدًا لجميع الوقائع المتعلقة بادعاءات الإخوان، وتشمل جميع الأدلة وخطوط سير التحقيقات ونتائجها فى الوقائع التى زيفتها الجماعة الإرهابية.
وشرحت المصادر، أن عددًا من أعضاء الجماعة المكلفين بإثارة المواطنين ونشر أخبار كاذبة، استغلوا حادث تعذيب وقتل شاب على يد تجار مخدرات بمحافظة الفيوم، وإلقاء جثته على الطريق، وتم نشرها بشكل واسع عبر الإنترنت، حيث ادّعت عناصر تابعة للجماعة اعتقال الشاب من قِبل الجهات الأمنية، وإخفاءه قسريًا وتعذيبه ثم التخلص من جثته. وتابعت: «استخدمت تلك الجماعات عددًا من منظمات حقوق الإنسان، منها (هيومان رايتس ووتش) للتحدث حول تلك القضية، وإضفاء الطابع الدولى عليها لعكس صورة سيئة للدول الخارجية عن الأمن المصرى، كما قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن قوات الأمن اعتقلت الشاب سامح ثروت، بمدينة ٦ أكتوبر، ونسبت تصريحات إلى أسرته بإلقاء القبض عليه من قِبل قوات الأمن».
ولفتت المصادر إلى أن «والد الشاب نفى كل ما تردد جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن عصابة اتجار بالمخدرات اختطفت نجله، وأنه تلقّى اتصالًا هاتفيًا قبل العثور على جثته بساعات قليلة، يطلب فيه المتصل مبلغًا ماليًا مقابل إعادة نجله».
وللمرة الثانية على التوالى، تظهر افتراءات جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن ادعوا مقتل سيدة على يد قوات الأمن الوطنى بمحافظة ٦ أكتوبر، أثناء سفرها لزوجها فى تركيا.
حيث تداولت الصفحات المعادية للدولة أخبارًا عن مقتل السيدة «ابتسام محمود جمعة»، ٥٤ عامًا، عقب استدعاء جهاز الأمن الوطنى الأربعاء الماضى لها، مشككين فى مزاعم رواية الأمن الوطنى بأنها قُتلت أثناء خروجها من الجهاز نتيجة لحادث دهس سيارة. وقالت عناصر الجماعة الإرهابية حينها، إن السيدة كانت فى طريقها للسفر بصحبة أبنائها، لزوجها إسماعيل محمد بكر، ٥٨ عامًا، الذى يعيش فى تركيا، قبل أن يتم احتجازهم بمطار القاهرة، ومصادرة جوازات السفر الخاصة بهم، وأن قوات الأمن أبلغت السيدة بالتوجه لتسلم الجوازات من فرع جهاز الأمن الوطنى بمدينة السادس من أكتوبر، وذهبت الزوجة الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠١٧، للجهاز فتم احتجازها هناك لمدة ٦ ساعات، حتى اتصل الأمن بأهلها لتسلم جثتها. ولكنّ الآية انقلبت، إذ خرجت ابنة المتوفية لتعلن أن كل ما يتردد عن وفاة أمها بالأمن الوطنى غير صحيح، وقالت عبر صفحتها على «فيسبوك:» «والدى عايش فى تركيا منذ ٣ سنوات، وقرر القيام بعمل زيارة لأمى وأخواتى الصغيرين، بما إنهم تحت السن القانونية للتصريح الأمنى، وبالفعل موعد الطيارة أتى، وراحو المطار وتم احتجاز والدتى ومنعها من السفر لأسباب أمنية، ثم تبين فيما بعد أن السلطات أصدرت أوامرها منذ أشهر، بوجوب التصريح الأمنى لكل من يتعدى سنه ٤٥ عامًا إذا أراد السفر، فبالتالى قرروا منع أمى من السفر، حتى استكمال إجراءاتها». مضيفة: «أخذوا الجوازات وطلبوا منها تسلمها من الأمن الوطنى فى أكتوبر، فذهبت أمى يوم الأربعاء، لتسلم الجوازات، ودخلت مبنى الأمن فى العاشرة صباحًا، وهاتفها مغلق، للساعة الخامسة مساءً، ولم تصلنا أى معلومة عنها».
وتابعت الابنة: «وفى الخامسة والنصف، أتانى اتصال على هاتفى الشخصى يخبرنى خلاله شخص بأن أمى عملت حادثًا، وأنها فى مستشفى الشيخ زايد، فذهبنا جميعًا، وكانت أمى قد توفيت أصلًا، ومن خلال رواية الشهود ثبت أنه حادث سير عادى، بعد أن حاولت تفادى عربية ملاكى خبطها ميكروباص، قضاء وقدر، وحادث سير طبيعى».
