إقالة جنينة تقسِّم مصر

وقال الموقع، في تقريرٍ له: “القرار لم يكن مفاجئًا وتوقعه الجميع قبل صدوره بشهور خاصة، بعدما أثار جنينة الجدل بتصريحاته حول تكلفة الفساد في 2015 والتي قدرها بـ600 مليار جنيه”.

وأضاف: “تصريحات جنينه أثارت جدلاً كبيرًا وهو ما أدَّى لتشكيل السيسي لجنة مكونة تضم هيئة الرقابة الإدارية وثلاثة ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتخطيط للتحقيق فيما كشفه جنينة، الأمر الذي دفع جنينة للتراجع ليؤكد أن المبلغ يقصد به حصيلة الفساد في أربع سنوات وليس 2015 فقط”.

وتابع: “اللجنة المشكلة اتهمت جنينة بالتضليل والتضخيم والإغفال المتعمد وإساءة استخدام كلمة الفساد، ثمَّ قررت إرسال تقريرها إلى مجلس النواب الذي شكَّل بدوره لجنه للتحقيق في التقرير المقدم”.

وجاء في التقرير: “يوم الإثنين الماضي، أصدرت  نيابة أمن الدولة بيانًا تصف فيه تصريحات جنينه بأنَّها غير منضبطة، وبعد ساعات معدودة أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًّا بإعفائه استنادًا للقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ والذي يتيح لرئيس الجمهورية إقالة رؤساء الجهات الرقابية في حالات معينة، وهي ارتكب ما من شأنه المساس بأمن الدولة وسلامتها وإذا فقد الثقة والاعتبار وإذا أخلَّ بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية، وهو القانون الذي أثار جدل وقتها وانقسمت الآراء ما بين رافضة لهذا القانون باعتباره قانونًا يهدف إلي إقالة المستشار هشام جنينة الذي عينه الرئيس الأسبق محمد مرسي ويواجه اتهامات بأنَّه ينتمي للإخوان وهو ما نفاه جنينة”.

أبرز الموقع ما سماها “حالات الانقسام” التي تلت قرار إعفاء جنينة من منصبه، حيث رحَّب حزب “مستقبل وطن”، هو الحزب الثاني في البرلمان بقرار إعفاء المستشار جنينة، حيث وصف النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب القرار بأنَّه جاء عقب سعي جنينة لتشويه صورة البلاد خلال الفترة الأخيرة من خلال تصريحاته المغلوطة حول حجم الفساد، حسب تعبيره، مطالبًا بمحاسبة جنينة، لأنَّه تسبَّب في خسائر للشعب، في حين رفض حزب المصري الديمقراطي قرار إعفاء جنينة، وأصدر بيانًا أكَّد أنَّ القرار جاء بعد تجهيز تام له وحشد الإعلام الحكومي ضده، وأنَّ الدولة تقف ضد الرافضين للفساد.

وأعرب عدد من نواب البرلمان، حسب تقرير الموقع، عن رفضهم القرار، مؤكدين أنَّه جاء بعيدًا عن المجلس، حيث قال النائب الدكتور سمير غطاس إنَّ محاسبة جنينة كان يجب أن تكون من قبل مجلس النواب ولجانه، لأنَّها من صلاحياته، مؤكِّدًا أنَّ المجلس هو الجهة المخولة للرقابة على الأجهزة الرقابية وقرارات الجهة التنفيذية.

وأعلن النائب مصطفي بكري أنَّ البرلمان سيلغي عمل لجنة التحقيق التي شكَّلها لبحث تصريحات جنينة، باعتبار أنَّها لم يعد لها قيمة بعد إقالته.

ورأى الموقع: “إعفاء جنينة عزَّز المخاوف لدى الكثيرين من تأثير هذا القرار على استقلالية عمل الجهات والأجهزة الرقابية والتي تراقب كل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة التي أصدرت قرارًا بإعفاء رئيس أكبر جهاز رقابي من منصبه”.

وأورد الموقع تصريحات للدكتور أحمد إمام عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية أنَّ قرار إعفاء المستشار جنينة يخل بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو ما يهدِّد عمل الأجهزة الرقابية في المراقبة والكشف عن الفساد، لافتًا إلى أنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات لن يعلن أي تقارير فساد في الفترة المقبلة، تحت شعار الحفاظ على سرية التقارير، رغم أنَّ حق المواطن معرفة هذه التقارير، لافتًا في هذا الصدد إلى أنَّ المستشار هشام بدوي الذي تمَّ تكليفه بالقيام بأعمال الجهاز عمل في نيابة أمن الدولة وهي جهة تؤمن بسرية العمل والتقارير، حسب تعبيره.

وأضاف أنَّ قرار إعفاء جنينة يؤثر سلبًا على الاستثمار، لأنَّها رسالة لرجال الأعمال بأنَّ النظام لا يحترم الدستور الذي ينص على الفصل بين السلطات الثلاثة.

من جانبه، شدَّد النائب محمد أبو حامد على أنَّ قرار إعفاء جنينة من منصبه دستوري، حيث يمنح الدستور الحق لرئيس الجمهورية في عزل رؤساء الهيئات الرقابية وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنَّ القانون ينص على العزل في حالة الإضرار بالأمن القومي وسمعة البلاد والاستثمارات الجارية فيها، وهو ما وقع فيه جنينة، حسب قوله.

وأكَّد أبو حامد أنَّ إعفاء جنينة لن يؤثر على عمل الجهات الرقابية حيث ينص الدستور على تعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد موافقة ثلثي البرلمان، لكن من حق الرئيس عزله وفقا للقانون.

وتابع: “جنينة كان يهدف للإضرار بمصر بالإعلان عن تقارير الجهاز، رغم أهمية سرية تلك التقارير، لأنَّ الإعلان عنها قد يضر سير التحقيقات أو يؤذي سمعة مؤسسة أو شخصية بناءً على تقارير دون التحقيق في الأمر، وتقارير الجهاز ترسل إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والنائب العام ولا تعلن في مؤتمرات صحفية مثلما كان يفعل جنينة”.