الجبهة الحرة لنقابة المعلمين تهدد بالتصعيد

 

 

أكد أحمد الأشقر، نقيب معلمي 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين، أن حل مجلس نقابة المعلمين الإخواني أمر محسوم وأوشك على الانتهاء إن لم يكن بالحكم القضائي المنتظر الأحد المقبل، سيكون بتنفيذ سيناريوهات أخرى تعكف عليها الجبهة بالتنسيق مع مجموعة من المعلمين.

وأشار الأشقر، في تصريح للدستور، إلى أنه استبعد  ثمانية أعضاء من اللجنة  النقابية بأكتوبر ممن ينتمون للإخوان، لافتا إلى أنه خيرهم قبل الاستبعاد بأن يقروا بأنهم غير موالين للإخوان، إلا أنهم رفضوا  وأصروا على بقائهم  في التنظيم، مشيرا إلى أنه طبق بذلك شروط المادة 3 بعضوية النقابة، والتي تنص على أن يكون حسن السمعة والسيرة، الأمر الذي يتنافى مع من ينتمي لتنظيم إرهابي.

وأضاف الأشقر، أن قانون المهن التعليمية يسمح لمن سيطروا على النقابة فرض سيطرتهم علي الجمعية العمومية، موضحا بان المعلمين لن يشاركو بالجمعية، ولكن  اللجان الفرعية هي من تصوت بالجمعية، والتي تتكون من أكثر 60 % من الإخوان، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر هي الانقسامات بين التكتلات المناهضة للإخوان ومحاولة الحزب الوطني لعقد صفقة  مع الإخوان للعودة مرة أخرى للنقابة، فضلا عن محاولة وزير التعليم للسيطرة على النقابة من خلال الموالين له لضمان ولائهم له، مضيفا بأن النقابة تجمع بعضويتها ما يقرب من 2 مليون، لذا تحاول الحكومة السيطرة عليها.

وأكد الأشقر أن من حق وزير التربية والتعليم  تعديل لائحة النقابة،  ووضع بنود جديدة وغيرها من الوسائل القانونية التي تمكن من حل النقابة ، منها علي سبيل المثال وضع بند جديد من قبل  الوزير ينص علي حل مجلس النقابة عقب إقرار دستور جديد، واصفا موقف الوزير من حل النقابة بالسلبي.

ولفت الأشقر إلى أنه سيكون هناك خطوات تصعيدية  لإجراء انتخابات جديدة وحل المجلس، تتمثل واحدة منهم في تنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر الاتحادية لمطالبة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بالتدخل لتعديل قانون النقابة  وإصدار قرار بحل المجلس الإخواني .

الدستور