ليس من حق أحد أن يتوغل على اختصاصات الجهاز

 

 

 

 

أكد نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، استمرار تمسكهم بكافة المكتسبات الدستورية للجهاز، احترامًا لكلمة الشعب المصري العظيم، وذلك من خلال الاحترام الدستوري والقانوني لمنصب رئيس الجهاز ذلك المنصب العالي المكانة المشيدة بعمل وجهد وتضحيات أعضاء الجهاز على مدار ما يربو على السبعين عاماً، والذي يفرض على من يعتليه أو يتعامل معه ضرورة احترامه وإدراك أهميته وحساسيته ودقة موقفه.

وقال النادي فى بيان رسمي اليوم السبت، “لقد قام الشعب المصري بثورتين عظيمتين غيرتا وجه التاريخ الحديث، فكان أهم ثمارهما دستور مصر 2014 ، والذي كتبه المصريون، لغلق الباب أمام أي فساد، وألزم الدولة بمكافحته، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام وحسن استخدامه، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لضمان تحقيق أهداف المقومات الاقتصادية الدستورية التي يحاول الشعب المصري تحقيقها منذ ثورة 1952 حتى الآن من حيث الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية”.

واستطرد البيان، “وفي سبيل ذلك أفرد الدستور باباً كاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفي القلب منها الجهاز المركزي للمحاسبات حيث حصن اختصاصاته دستورياً بالنص عليها بأن يتولى الرقابة على أموال الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، وتأكيد ولايته الرقابية على الوحدات التابعة لسلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية “دون استثناء” من حيث استخدامها للمال العام إيراداً ومصروفاً، وذلك من خلال ما ينفرد به الجهاز من ثلاثة أنواع للرقابة وفقاً لقانونه لا يستطيع أن يضطلع بها أي جهاز رقابي آخر.

وتابع نادي المركزي للمـحاسبات “لا ينبغي أن تتوغل أي جهة مهما علا شأنها على اختصاصات الجهاز وولايته الرقابية، كما منح الجهاز الاستقلال الفني والمالي والإداري تمشياً مع الإعلانات والمواثيق الدولية الملتزمة بها مصر، بما يمكن الجهاز من حسن الاضطلاع بدوره الرقابي، ولتفعيل تقارير الجهاز الرقابية ألزم مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وجعل تلك التقارير علنية، وفقاً للدستور

واستكمل البيان، “وألزم جهات التحقيق بأن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات التي يقدمها الجهاز، ولإدراك الشعب المصري “لأهمية وخطورة” العمل الرقابي للجهاز -رئيساً وأعضاء- فلقد قرر تحصين منصب رئيس الجهاز دستورياً بجعل تعيينه بقرار كاشف من رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية البرلمان عليه، وألا يُعفى من منصبه إلا وفقاً للقانون، ونرى ضرورة وأهمية أن يتوافق مع -الإعلانات والمواثيق الدولية للأجهزة العليا للرقابة-، وألا يخالف أحكام وروح الدستور، كما منح أعضاء الجهاز دستورياً الحماية والضمانات اللازمة لاداء أعمالهم بما يحقق استقلالهم وحياديتهم، وأوجب على المشرع إصدار قانون ينظم ذلك فضلاً عن كافة أوضاعهم الوظيفية .

وطالب بضرورة تفعيل النصوص الدستورية بشأن الجهاز وعمله الرقابي وذلك من خلال تعديل تشريعي لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 والذي يساهم بقوة في إضعاف العمل الرقابي للجهاز ولا يتوافق في كثير من مواده مع الدستور، متابعا “وكما أكدنا من قبل بأننا ننتصر لدولة الدستور والقانون، وليس تعصباً لأشخاص زائلون، وأبداً لن نتستر على فاسد مهما علا شأنه، ونترك للقانون والتاريخ حكمه العادل ليُنصف من أجاد وأحسن، ويحاسب ويواري من أساء وأخطأ.

واستطرد البيان، نذكر بأن دستور مصر 2014 هو كلمة الشعب المصري الذي أقسم على احترامه رئيس الدولة ورمزها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نصطف معه في ذلك الاحترام، وما هيبة الدولة وشرفها إلا في احترام دستورها وإرادة شعبها، حمى الله مصر، وسدد على طريق الحق خُطى رئيسها وألهمه حُسن القرار.

 

التحرير