إجراءات حكومية لفتح ملف التصالح الضريبي
واجتمع «إسماعيل»، مع وزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ورئيس مجلس الدولة، لبحث إعادة هيكلة المنظومة الضريبية من كافة الجوانب التشريعية والإدارية، وبدء إجراءات التواصل مع المجتمع الضريبى بصفة عامة.
وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بحصر كافة قضايا الضرائب سواء الموجودة في المحاكم أو المنازعات بمصلحة الضرائب، والنظر فيها وبحث إمكانية الوصول إلى حلول بشأنها والإنتهاء منها، وذلك من خلال تفعيل لجان التصالح بوزارة المالية للإسراع في إنهاء وحل المزيد من القضايا الضريبية.
وكلف «إسماعيل»، وزير المالية، بإعادة تشكيل لجان التصالح على أن تضم خبراء متخصصين، مع إصدار دليل يتضمن قواعد وضوابط التصالح مع الأنشطة المختلفة، وكذا طبيعة الخلافات والمنازعات وحجمها، بهدف حسم تلك الخلافات في أسرع وقت ممكن، وتحصيل مستحقات الدولة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وهو مايسهم في التيسير على الممولين، ويدعم الثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب، كما يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الضرائب بصفة عامة.
وقال رئيس الوزراء، إنه سيتم إنهاء النظر في القضايا المنظورة بالمحاكم حال إتمام التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب.
