ادانة قرار ضبط وإحضار وكيل “الصحفيين”
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار ضبط وإحضار الصحفي خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، بزعم “سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر وقلب نظام الحكم” على خلفية موضوعات جرى نشرها على صفحتيه بموقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار، خالد البلشي، وصل الى مسقط رأسه في محافظة المنوفية على خلفية بلاغ تقدم به مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وحمل رقم إداري 2131 لسنة 2016، كما أمرت النيابة مباحث الاتصالات بتقديم تحرياتها حول البلاغ والذي يتعلق بالموضوعات التي نشرت على صفحتيه بـ فيسبوك وتويتر.
وشملت الدعوى، سيديهات تحوي فيديوهات للبلشي وبعض تدويناته وتصريحاته على صفحات “فيسبوك” و”تويتر”.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن وزارة الداخلية بعد أن توقفت عن تقديم البلاغات بنفسها، واعتمدت علي القضايا التي يرفعها المحتسبون والمقربون من السلطات، عادت مرة أخري لتقدم بلاغات بشكل مباشر تستهدف النيل من أصحاب الرأي والصحفيين المنتقدين لأدائها الذي وضع السلطات المصرية في حرج أمام المجتمع لا سيما بعد الفشل في الكشف عن ملابسات مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، وذلك يوضح أن السلطات تستهدف التعتيم علي الانتقادات الموجهة لها، بدلاً من أن تبحث جديتها، وتضع لها حلولاً جذرية.
وأضافت الشبكة العربية أن وتيرة ملاحقة أصحاب الرأي تصاعدت بشكل ملحوظ وطالت الجميع، سواء كُتّابًا أو مستخدمي شبكة الإنترنت أو المدافعون عن حقوق الإنسان، وحتي الصحفيين أنفسهم، والآن يأتي الدور علي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وهو الأمر الذي يوضح العداء الشديد الذي تكنه الاجهزة الأمنية لحرية الصحافة بشكل خاص، وحرية التعبير بشكل عام.
وتساءلت الشبكة العربية: كيف تصدر النيابة قرارًا بالقبض على صحفي قبل استدعائه أو التحقيق معه، استنادا لبلاغ لم يثبت صحته، لاسيما انه ضد صحفي معروف بمهنيته واستعداده لتحمل نتيجة مواقفه؟!
وطالبت بضرورة التوقف عن ملاحقة الحريات، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، بدلاً من ملاحقة من يكشفها للرأي العام، وينتقض بموضوعية بغية الإصلاح.
كما طالبت الشبكة العربية بحفظ التحقيقات مع الصحفي خالد البلشي، وإغلاق ملف القضية نهائياً، لما تشكله من اعتداء صارخ علي حرية الصحافة.
المال
