شروط قرض “النقد الدولى” تفجر أزمة بين البرلمان والحكومة

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين البرلمان وحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بسبب حالة التكتم الشديدة التي تفرضها الحكومة على القيود التي وضعها صندوق النقد الدولي للموافقة على تمويل مصر بقرض يصل إلى ٣ مليارات دولار.

ووفقا للدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة المكلفة من المجلس بالرد علي بيان الحكومة فإن اللجنة الاقتصادية وضعت ضمن مطالبها للحكومة ضرورة الكشف عن الشروط التي وافقت عليها  من أجل الحصول على القرض، مشددا على أن هناك شكوكا بسبب عدم الإعلان عن الشروط التي وصلت إليها الحكومة مع النقد الدولي بشأن الاشتراطات.

وتابع إن المجلس من حقه الاطلاع على الاشتراطات وكيفية تنفيذها، خاصة إذا كانت تتعلق بالمواطن البسيط والدعم وخلافه.

من ناحيته، أكد النائب عبد الله زين الدين عضو الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” – في تصريحاته لـ”المال ” – أن تصريحات رئيس الوزراء التي كان يدلي بها عقب لقاءاته مع نواب المحافظات، كانت تعكس اتباع الحكومة لسياسة تقشفية لإرضاء صندوق النقد الدولي، مضيفا أن الحكومة تحاول التحايل لتمرير تلك السياسات والتي تهدف إلى رفع الدعم وبيع القطاع العام .

وأشار إلى أن تمرير تلك السياسات الجديدة من خلال البرلمان من شأنه أن يضع البرلمان في مأزق حقيقي أمام الشعب الذي اختار نوابه،  مشددا على أن لجان دراسة بيان الحكومة لديها العديد من التحفظات التي وعدت الحكومة بوضعها في الاعتبار قبل الشروع في تنفيذ البرنامج.

في سياق متصل، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس استمرارا لسيناريو تزويغ النواب وفوضى طلب الكلمة  وسماح  الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لنواب بعينهم بالتحدث دون غيرهم ، وهو ما دفع عدد من النواب لمحاولة فرض الأمر الواقع والتحدث دون إذن ، إلا أن عبد العال حسم الأمر بتهديده برفع الجلسة حال عدم الالتزام.

و شن عدد من النواب هجوما حادا على رئيس جهاز مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية  بسبب النائب رزق ضيف الله،الذي اتهم  الأول بالتطاول عليه.

وقال ضيف الله: “رئيس جهاز برج العرب تطاول علي شخصيًا ولم يقتصر تهديده على الأهالى فقط، وعلى المجلس أن يتخذ موقفا واضحا تجاه هذه الأزمة”، وهو الأمر الذى تدخل فيه رئيس المجلس بقوله: “لن نقبل أى إهانة لأى نائب من نواب المجلس من أى مسئول تنفيذى”.

و حاول عدد من النواب الدفاع عن رئيس جهاز برج العرب ، إلا أن  رئيس المجلس فض الاشتباك اللفظي بينهم، قائلًا “قررنا تشكيل لجنة وهى من ستفصل في الموضوع”.

وأعلن رئيس المجلس وصول الموازنة العامة للدولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى لسنة 2016-2017 مرفق بها 50 مشروع قانون بشأن البنية الاقتصادية للسنة المالية، وتمت إحالتها للجنة الخطة والموازنة عقب تشكيلها.

كما قرر إحالة المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 2016 بشأن مبادرة المساعدة الإدارية فى الأمور الجمركية بين مصر وموسكو، وذلك للجنة الخطة والموازنة حين تشكيلها، فيما أحال القرار رقم 101 بشأن موافقة رئيس الجمهورية على الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار وذلك للجنة الصناعة والطاقة حين تشكيلها، وإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2016 بشأن قرض من البنك الأوربى لدعم مترو الأنفاق.

وأعلن عبد العال، أن المجلس سينهى خلال شهر التعامل ورقيًا، ويتحول بالكامل إلكترونيًا، مؤكدا أن الأوراق والأحبار تكلف المجلس ماديًا.

من ناحية أخرى، ترددت أنباء داخل أروقة البرلمان عن وجود نية لتأجيل  انتخابات اللجان النوعية  ،وعلمت “المال”  أن سبب التأجيل  يعود إلى أن الرئيس السيسى معترض على بعض بنود اللائحة البرلمانية التى أرسلت له نهاية الأسبوع الماضى ، وهو السبب وراء عدم نشرها بالجريدة الرسمية حتى الآن ، كما هو مقررا دستوريا ، لاعتبارها رسمية معمولا بها .

وأكدت مصادر أن البند الخاص بإدراج ميزانية البرلمان رقم واحد ، وعدم خضوعه لمراقبة الجهاز المركزي أبرز المواد التي يتحفظ عليها الرئيس .

المال