استجواب وزيرة الداخلية بعد الفضيحة

تمثل وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى يوم الاثنين القادم ‏أمام لجنة برلمانية فى مجلس العموم، لسؤالها بشأن ما أثير عن طلبها من مجلس الشيوخ ‏الأمريكى التغطية على ضلوع بريطانيا فى عملية تعذيب السجناء.‏ وذكرت وزارة الخارجية البريطانية فى بداية الأمر، أن وزيرة الداخلية تيريزا ماى التقت اللجنة الأمريكية ‏المكلفة بإعداد التقرير فى عام 2011، إلا أنها قالت بعد ذلك إنها لم تفعل ذلك، رغم أنها ‏التقت عضوا فى اللجنة العام الماضى.‏ وتزايدت التساؤلات حول ضلوع بريطانيا فى عمليات التعذيب بعد نشر تقرير لجنة مجلس ‏الشيوخ الأمريكى، والذى يوضح استخدام عملاء الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب ‏لانتزاع اعترافات من السجناء فى أعقاب أحداث سبتمبر عام 2001، وخاصة بعد الكشف ‏عن طلب بريطانيا من اللجنة حذف بعض الأجزاء منه بحجة حماية الأمن القومى البريطانى.‏ ونقلت صحيفة “ذى تايمز” البريطانية عن ضابط سابق فى “السى أى ايه” أن بريطانيا ‏استفادت من تقنيات استجواب المخابرات الأمريكية.‏ وطلب أعضاء فى مجلس العموم البريطانى مساء أمس، إجراء تحقيق كامل بعد الكشف عن برقية، تفيد أن ‏رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية كانوا على علم بسوء معاملة وتعذيب السجناء فى ‏الولايات المتحدة.‏ وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أمس الجمعة، أنها طلبت حذف بعض أجزاء تقرير مجلس ‏الشيوخ الأمريكى الخاص بالتعذيب.‏ وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن الأجزاء التى تم إلغاؤها تتعلق بوكالات الاستخبارات ‏البريطانية، نافيا أن تكون بريطانيا قد طلبت حذف أى أجزاء تتعلق بدعاوى ضلوع بريطانيا ‏فى نشاط غير قانونى من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى.‏ كان نائب رئيس الوزراء البريطانى نيك كليج قد ألمح يوم الخميس الماضى إلى إمكانية فتح ‏تحقيق قضائى كامل فى احتمال تورط بريطانيا فى عمليات التعذيب فى أعقاب صدور تقرير ‏مجلس الشيوخ عن استخدام الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب بعد أحداث سبتمبر 2001.‏

 

اليوم السابع