من هو الضابط الذي تتهمه إيطاليا بتعذيب وقتل ريجيني؟

وقالت المصادر إن الجهات المعنية بإيطاليا سوف تعرض معلومات شبه مؤكدة، تشير إلى وجود أدلة عن قيام الضابط المشار إليه بخطف وقتل مواطنها، لافتة إلى أن الجانب الإيطالي حصل على معلومات هامة في قضية ريجيني سوف يتم عرضها على الوفد المصري.

وحسب الصحف الإيطالية فإن الضابط المتهم سبقت إدانته بقضايا تعذيب وحكم عليه سنة بالحبس مع إيقاف التنفيذ، بالبحث في تلك الجزئية يتبين أن الشبهات تحوم حول اسم اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لعدة أسباب على رأسها أنه سبقت إدانته في قضية تعذيب، وكونه أول من أعلن أن سبب وفاة الشاب الإيطالي حادث سير، نافيًا الشبهة الجنائية عن الواقعة.

لماذا خالد شلبي؟

خالد شلبي، الضابط المسؤول أيضًا عن التحقيقات حسب صحيفة الصنداي تايمز، اسم يعرفه السكندريون جيدًا وخاصة بمنطقة المنتزه؛ حيث كان يعمل رئيسًا لمباحث القسم، في الفترة من نهاية التسعينيات إلى عام 2003، وهى الفترة التي ذاع صيت الرجل كمصدر للرعب بين أبناء الدائرة خاصة بعد تورطه في عدد من قضايا التعذيب وقت أن كان رئيس مباحث قسم أول المنتزه.

ولعل الواقعة الأشهر التي تورط فيها «شلبي»، كانت واقعة قتل المواطن فريد شوقي أحمد عبد العال، بعد تعرضه للتعذيب؛ حيث حظيت القضية بشهرة واسعة في الشارع السكندري لأنها القضية الوحيدة من بين القضايا المتورط فيها الرجل التي وصلت إلى المحاكمة.

وحملت القضية التي نظرتها محكمة الجنايات رقم 1548 كلي شرق وضمت كلا من المقدم خالد محمد شلبي هاشم، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنتزه وأشرف أحمد فؤاد، وعبد الغفار عبد الرحمن الديب، معاوني المباحث قسم أول المنتزه وقتها، وهيثم كيلاني هاشم، من قوة المباحث.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنه في يوم 23/9/1999 بدائرة قسم أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية قد قبضوا على، فريد شوقي أحمد عبد العال، دون وجه حق وعذبوه بدنيا وأحدثوا به إصابات عديدة بعموم جسده وخنقوه فحدثت وفاته على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود وما ورد بتقرير الصفة الذين أجمعوا على أن القبض على المجني عليه تم في صباح يوم 23/9/1999 دون وجه حق وبمعرفة رجال الشرطة بعد مشادة وقعت بينه وبين ضابط مباحث القسم.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن تحقيقات النيابة العامة تضمنت ما يؤكد الاطمئنان إلى أقوال هؤلاء الشهود، ومن ثم لا تعول على أقوال المتهمين بأن القبض كان في صباح يوم 24/9/1999 وفق ما أشاعوه دفاعًا عن أنفسهم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن محضر التحريات المسطر بمعرفة المتهم عبد الغفار عبد الرحمن الديب، الساعة 9 صباح يوم 23/9/1999 الذي طلب في ختامه الإذن بضبط المجني عليه وتفتيشه، حُرر بعد إحكام سيطرة هذا الضابط على المجني عليه بالفعل، ويكون بذلك قد ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، يتمثل في أن المجني عليه خارج سيطرة محرر محضر التحريات، في حين أنه قام بالقبض عليه دون وجه حق وتحت سيطرته، قد تحقق استعمال هذا المحرر المصطنع تقديمه للسيد وكيل النائب العام الذي أصدر إذنه بضبط المجني عليه بتاريخ 23/9/1999 الساعة 6 مساء وقت أن كان ذلك الأخير في حوزة المتهمين وأعوانهم.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من المقدم خالد شلبي قاسم، والرائد عبد الغفار عبد الرحمن الديب، والرائد هيثم الكيلاني هاشم، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمتهم المصاريف الجنائية، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافًا شاملاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهم مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.