بالمستندات.. فساد وتزوير داخل “أروقة الثقافة”

قالت مصادر من داخل أروقة وزارة الثقافة، إن الأشخاص الذين ذهبوا إلى روما بهدف عمل الجرد السنوي لمحتويات أكاديمية الفنون المصرية في إيطاليا ليسوا متخصصين، موضحة أنهم إداريون ومحاسبون.

وأوضحت المصادر، أن أكاديمية الفنون بروما كل إجراءاتها المالية والإدارية تجرى هنا بالديوان العام التابع للمجلس الأعلى للثقافة الخاضع للوزارة، ونظرا لعدم وجود وحدة حسابية بالأكاديمية، فليست هناك ضرورة لسفر شخصين من مسئولي الحسابات بوزارة الثقافة إلى الأكاديمية بروما.

وأضافت المصادر أن حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، حدد أسماء هؤلاء الأشخاص وقام بإعداد قرار وزاري بالسفر واعتمده من وزير الثقافة.

وحصلت “الدستور” على القرار الصادر من حلمي النمنم، وزير الثقافة، الذي ضم أربعة أفراد من العاملين، لسفرهم إلى أكاديمية الفنون المصرية بروما لجرد محتويات الأكاديمية، وكان من بين هؤلاء، موظف بالدرجة الثانية بالمجلس الأعلى للثقافة، واثنان من من العاملين بقطاع مكتب الوزير الذي يرأسه حسن خلاف، والرابع مدير الحسابات بقطاع مكتب الوزير.

كما حصلت “الدستور” على قرار آخر يخص ذات الشأن وهو الصادر للسيد عبد العزيز محروس حسن، بصفة وظيفة مدير الحسابات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة “الديوان العام”، بالسفر إلى إيطاليا لمراجعة وإنهاء بعض الأعمال المالية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 23 من مارس الماضي، رغم أنه لا يوجد أي شيء متعلق بالحسابات في أكاديمية الفنون بروما، ولا توجد بها وحدة حسابية.

وأكدت المصادر أن عبد العزيز محروس حسن، لا يعمل مديرًا لحسابات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، بل هو مراقب مالي يتبع وزارة المالية، ومهام عمله يراقب على مدير الحسابات التابع للمجلس الأعلى للثقافة، مشيرا إلى أنه تم تزوير المسمى الوظيفي لذات الشخص، من أجل التحايل على اللوائح والقوانين وتسهيل إجراءات السفر.

وأوضحت المصادر، أنه كان يجب أن يأخذ الشخص موافقة وزارة المالية التابع لها حيث إنه لا يتبع وزارة الثقافة بشكل مباشر، إلا أن ذلك لم يحدث، ويعد ذلك مخالفا للقانون.

وأضافت المصادر، تم تزوير الوظيفة في الرقم القومي الخاص بعبد العزيز، واعتمدت أوراق الرقم القومي من قبل المجلس الأعلى للثقافة بمسمى وظيفي غير حقيقي، وذلك من أجل استخراج جواز سفر مهمة لهذا الشخص، موضحا أن ذلك مخالف لأن جواز سفر المهمة لا يجوز أن تستخرجه وزارة الثقافة لموظف تابع لوزارة أخرى، وعبد العزيز يتبع وزارة المالية.

كما حصلت “الدستور” على قرار آخر صادر من وزير الثقافة حلمي النمنم، للسيد حسن عبد التواب محمد محمود خلاف، الشهير بـ”حسن خلاف”، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، للسفر إلى إيطاليا للوقوف على آخر استعدادات استقبال الأكاديمية لأعضاء جائزة الدولة للإبداع الفني لعام 2016، وكذا متابعة الإجراءات المالية والإدارية لتجهيز الجناح المصري لبينالي فينسيا، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 26 مارس الماضي، إلا أنه لوقوع خلاف بين الوزير ومدير قطاع مكتبه، منعه ومن السفر وألغى قراره.

وبعد تسوية الأمر وحل المشاكل بين الوزير ومدير قطاع مكتبه، صدر تعديل على قرار السابق، حيث نص على تعديل مدة سفر السيد حسن عبد التواب محمد محمود خلاف، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة إلى إيطاليا والصادر بشأنه قرار وزير الثقافة رقم 234 لسنة 2017، لتكون خلال الفترة من 6 حتى 9 من إبريل 2016.

يأتي ذلك بالإضافة لعدم تخصص حسن خلاف في الشأن الذي اتجه من أجله إلى إيطاليا، حيث إن الجهاز القومى للتنسيق الحضاري هو جهة الإشراف الفني على “بينالى فينيسيا”، مما يدفع للتساؤل حول تلك السفريات التي يتم اختيار أشخاص لها غير متخصصين، وحول أموال الدولة التي يتم إنفاقها في غير مكانها، خاصة وأن الوطن يمر بحالة سيئة من الناحية الاقتصادية ويتوجب النظر في كل مليم يتم إنفاقه.

وكانت وزارة الثقافة قد أرسلت 5 أفراد من العاملين بالوزارة وقطاعاتها، في مارس الماضي، إلى أكاديمية الفنون المصرية بروما، والتي تتبع الوزارة بشكل مباشر، وذلك بهدف عمل الجرد السنوي لمحتويات الأكاديمية من أدوات ومعدات وغيرها، إلا أن تلك السفرية لاحقها العديد من الشبهات والاتهامات، خاصة بعد ثبوت عدم تخصص المسافرين في المهام التي تم اختيارهم من أجلها.