“البديل” يفتح ملف “المواد المفخخة” فى مسودة الدستور.. ومثقفون: مادة “حماية الوحدة الثقافية” جهل بتاريخ وجغرافية مصر

 

 

هبة شورى

 

 

يرى كثيرون أن مسودة الدستور الجديد التى خرجت علينا بها “اللجنة التأسيسية” مؤخرا، ويفترض ان تطرح لاستفتاء شعبى فى غضون بضعة اسابيع، تحتوى “مواد مفخخه”، مثل المادة11 المتعلقة  بما يسمى “حماية الوحدة الثقافية”، وهي المادة التي تلغي مفهوم التنوع الثقافي وتحجر علي الأقليات، وهو الأمر الذي اعتبره مثقفون “جهل بتاريخ وجغرافية مصر”.

من جانبه، قال الروائي  والناشط السياسى السيناوى مسعد ابو فجر “أن  الدستور الذى يعكف الاسلاميون على اعداده هو دستور قادم من ازمان ماقبل الثورة ومكتوب عليه الا يرى النور”، معتبرا ان انسحاب ممثلى الكنائس الثلاث من “التأسيسية” كان بمثابة رصاصة الرحمة التى اطلقها المجتمع على مسودة الدستور المشوهة، وتبقى فقط مراسم الدفن والعزاء، ومبديا دهشته من عدم قدرة “الاخوان” على استيعاب مايحدث حولهم وانفصالهم عن الشعب، وهي نفس حالة الانفصال التى عانى منها نظام مبارك بل بمستوى اعمق، حسب قوله، لان مبارك كان يعترف بأنه منفصل عن الشعب، بينما الاخوان يظنون انهم قادمون من السماء، ولذلك فهم منفصلون عن العالم السفلى للبشر!

وأضاف أبو فجر ان “استمرار اللجنة التأسيسية في عملها بعد انسحاب الكنيسة امر يدعو الى  الضحك، ويذكرنا بمشهد الفرقة الموسيقية فى فيلم (تيتانيك” التى استمرت فى عزف مقطوعتها والسفينة تغرق”، مشددا على ان الثورة تنضج ببطء فى الشارع ووسط الناس وسوف تنتج نظاما بديلا للاخوان والنخبة، وأن المواجهة باتت وشيكة.

ومن جانبه، يستنكر الانبا بسنتى، أسقف المعصرة وحلوان، نص المادة المتعلقة بالوحدة الثقافية، مشيرا الى ان موقف الكنيسة من ضرورة ان يضمن الدستور المصرى حقوق جميع المصريين ويحافظ على التنوع والاختلاف الثقافى والفكرى واضح ولم يتزعزع، وأنه لامعنى لوجود مادة الوحدة الثقافية سوى لخوف واضعيها من افاق التنوع واحتمالات الاطاحة بهم.

وأعرب يحيى مختار، الكاتب والروائى النوبى، عن قلقة من محاولات الاسلاميين المستميتة والدائمة لتضمين دستور البلاد مواد يراد بها القضاء على الخصوصية المصرية، والحالة الثقافية المنسجمة كلوحة فنية، قائلا “اخشى مايخشاه النوبيون خاصة بعد استبعادهم من الجمعية التأسيسية، هو ان تكون هذه بداية مخطط لمزيد من تهميشهم فى الحياة المصرية”، مؤكدا ان اهل النوبة شاركوا فى الثورة على النظام السابق ولهم كامل الحق فى المشاركة السياسية، وانهم مستمرون فى كفاحهم ضد التهميش بسبب عدم حصولهم على حقوقهم.

وأمن جهته، يقول الروائي حمدى ابو جليل ” إنه في  افقر الدول لا يوجد نصا عن الوحدة الثقافية، وهذا يدل على العقلية الرجعية والظلامية لطابخى الدستور، وليست هذه المادة مستعصية على الفهم لانها غير واضحة، وانما هى واضحة لدرجة السذاجة ، بما يتناسب تماما مع مستوى ادمغة اعضاء اللجنة، امثال الشيخ برهامى والشيخ حسان والدعاة اللذين اخرجتهم الثورة من السجون”.

وأضاف أبو جليل ان “الاسلاميين المتطرفين الذين يتصدرون المشهد السياسي فى مصر لا يشغلهم شاغل سوى فرض القيود وتكميم الافواه، ولايعنيهم فقر ولابطالة ولامشكلات مجتمعية على الإطلاق”.

البديل