الأخبار
بيان المحكمة الدستورية العليا
أعلن المستشار ماهر يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بيان المحكمة للرد على هجمات التشويه التي تتعرض لها، مؤكدٍا أن أعضاء المحكمة يتعرضون إلى هجمات من فصيل عريض.
وأكد المستشار ماهر، أن البعض افترى على المحكمة بإدعائه أن حكم حل مجلس الشعب جاء بالاتفاق مع مؤسسات أخرى كمؤامرة لقلب نظام الحكم وانهيار الدولة.
ونفى “يوسف” أن يتم اختيار قضاة المحكمة من أصحاب التوجهات السياسية المعينة، أو من الموالي للنظام السابق، وأضاف أن المحكمة تتعرض لإدعاءات باطلة بانتهاكها للقانون.
وأشار إلى أن المحكمة لم ترد من قبل على مثل تلك الشائعات التي طالت أعضائها.
وأكد “يوسف” أن المحكمة لا تنوي الإطاحة بالرئيس “محمد مرسي” من خلال الحكم في دعوى بطلان انتخابات الرئاسة، وإدعاءات البعض بانها ستحكم بعزل الرئيس “مرسي”، مؤكًدا عدم وجود مثل تلك الدعوى.
وأضاف أن المحكمة ألم بها حزن شديد بانضمام الرئيس مرسي إلى حملة الهجوم المتواصلة عليها.
وفي نهاية البيان أكد المستشار ماهر، أن المحكمة ماضية في عملها لا يرهبها وعيد ولا تهديد، مؤكدا أنها لن تخضع لأية ضغوط مهما بلفت قوتها، وأنها مستعدة لمواجهة ذلك مهما كان الثمن.
وأشار إلى أن الدستورية تعلم حدود اختصاصاتها ولا تتعداه، وأنها ماضية حتى النهاية في أداء واجبها.
