الكنيسة الإنجيلية: لا نؤيد الزواج بقانون مدنى..

زكى: لم نبلغ باجتماع للطوائف الثلاث لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

أبدى رئيس الكنيسة الإنجيلية، وراعى الكنيسية الكاثوليكية فى المنيا، اعتراضهما على وجود قانون مدنى ينظم شئون الزواج والطلاق للأقباط، وفيما قال القس الدكتور، أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إنه «لا يؤيد بصفة عامة مشروع قانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط، وأنه مع فكرة بقاء الزواج فى المسيحية شأن كنسى فقط لا غير»، وصف الأب أيوب يوسف راعى الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا، السماح بالطلاق للمسيحيين بأنه «فتح لأبواب جهنم التى لا تستطيع الكنيسة إغلاقها مرة أخرى» بحسب وصفه.

وفى تصريحات خاصة لـ«الشروق» قال القس أندريه زكى، إنه لا يوجد أحد معترض على مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل الكنيسة القبطية، ولكن كل كنيسة تعمل وفق القوانين واللوائح الخاصة بها، فضلا عن أن الكنيسة الإنجيلية تسعى بكل جهدها لإتمام مشروع القانون، وفور الانتهاء منه سوف تعلنه للرأى العام ووسائل الإعلام».

وأضاف زكى «حتى وقتنا هذا لم يصل لعلمنا ما تردد عن عقد النية لاجتماع بين رؤساء الطوائف الثلاثة أو الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية، ودعوتهم حول مناقشة مشروع القانون الأحوال الشخصية برعاية قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية».

وتابع «ما يتعلق بتشبث البعض بالتعديلات على اللائحة 38 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتى أقرها المجلس الملى سنة 1938 ثم ألغاها المجمع المقدس سنة 1942، حيث تتيح الطلاق لعدة أسباب منها اساءة أحد الطرفين للآخر أو اخلاله بواجباته نحوه، فهذا شأن خاص بالأرثوذكس ويسأل فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأن لائحة 38 خاصة بالكنسية القبطية».

ومن جانبه قال الأب أيوب يوسف راعى الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا، «إن أول مبدأ تتمسك به الكنيسة الكاثوليكية هو عدم وجود طلاق مهما حدث من خلافات، وحتى إذا ظل الناس ينادون بإصدار تشريعات جديدة لتعدد أسباب الطلاق، ومبررنا هو الاستناد إلى تعاليم الكتاب المقدس».

وأضاف يوسف، «الموضوع منتهى بالنسبة للكاثوليك، ولذلك لا نتواصل مع الكنائس الأخرى سواء الأرثوذكس أو الإنجيلية فى أى حوار متعلق بهذ الشأن لأن مسألة الزواج خط احمر بالنسبة لنا، وفى حالة فتح باب الطلاق للمسيحيين فإننا نفتح على انفسنا أبواب جهنم التى لا نستطيع ان نغلقها مرة اخرى».

وتابع: «من يتزوج زواجا مدنيا سواء فى الكنيسة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية أو الإنجيلية يتم حرمانه من ممارسة الشعائر والبوح بالأسرار داخل الكنيسة، وهو بمثابة نوع من الإعدام النفسى بمعنى أن يكون خارج الكنيسة».

من جانبه أشار نادر الصيرفى، المتحدث باسم رابطة أقباط 38، إلى أن المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية أخذ بمقترحات الرابطة فيما يخص فسخ عقد الزواج المدنى دون إلزام الكنيسة بزواج ثان، لكنه لم يقر القانون بعد».

وأوضح الصيرفى، أن القانون تعثر لنحو ثلاث سنوات، وأن المطلوب الآن إقرار قانون موحد لكل الطوائف خاصة فى فسخ عقد الزواج، وأن الحل يتمثل فى اقناع الكنيسة الأرثوذكسية بتعديل لائحة الأحوال الشخصية.