فضيحة ”بيع الأطفال” في دار أيتام بالإسكندرية
“رقابة وتعليم وإصلاح” يسبقها رعاية وحنان.. تلك هى المهمة التي يفترض أن تقوم بها دور الرعاية لمن فقدوا الأب والأم، وولدوا أيتاما لا يجدون من يحنو عليهم أو مكانا يحتمون بين جدرانه من مصير مجهول ينتظرهم، إلا أنها تحولت إلى أوكار للتعذيب والرذيلة دون رقيب أو رادع فى غياب القانون.
ففي الوقت الذي يحتفل فيه المصريون بيوم اليتيم، كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية عن فضحية كبرى، بطلها مدير دار جمعية الهبة الخيرية لرعاية الأيتام حيث حول الدار لوكر للدعارة والإتجار فى البشر وبيع الأطفال لمن يرغب، بمعاونة 5 آخرين، بينهم زوجته.
بدأت القصة بانتشار الحكايات في منطقة الرمل شرقى المدينة الساحلية حول الأنشطة المشبوهة وأعمال الدعارةالتى تجرى داخل دار الهبة لرعاية الأيتام، بعد تزايد تردد السيدات والرجال على الدار التى يقيم بداخلها 14 من الأطفال الأيتام.
وطوال نحو 6 سنوات منذ حصول المدعو”أحمد” على ترخيص من الشئون الإجتماعية حمل رقم 1 لسنة 2010 لإنشاء دار “إيواء أطفال بلا مأوى”، استمرت أنشطة الدار وأعمال الرذيلة بعيدة عن أعين رجال الأمن.
ومؤخرا وصلت معلومات مؤكدة لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام مدير دار جمعية الهبة الخيريةلرعاية الأيتام، بإدارة الدار لأعمال الدعارة وإستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادي.
وداهمت قوات الأمن الدار ليتم ضبط كل من “أحمد أ م” 58 سنة، مدير الدار، والذى تبين أنه سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا ” تعدي – شيك – تبديد “، وزوجة الأول”أ. أ.م” 41 سنة، ربة منزل، و”سهير .م.م.ح” 37 سنة، بدون عمل، و”إبراهيم .ع.أ” 54 سنة، عاطل، و”أحمد.س.ر” 66 سنة، بالمعاش، و”ش.س.م” 44 سنة، سمكري سيارات.
وبتفتيش الدار تم ضبط مبلغ 5365 جنيهاً و317 دولار أمريكي و315 ريال سعودي، و35 قرص منع الحمل، ومطواه، وقرص مخدر، وقطعة لمخدر الحشيش، و 7 هواتف محمولة وعدد 330 قرص منشط جنسي، و18 كيس منشط جنسي، و 6 عبوة دهان منشط ومجموعة من الأوراق والمستندات ودفاتر جمع تبرعات للدار.
وأمام رجال الشرطة، اعترف مدير الدار والمدعوة”سهير” بإدارة دار الجمعية لأعمال الدعارة والإتجار بالبشر من خلال الاستحواذ على الأطفال حديثي الولادة والمولودين سفاحاً ويقومون بعرضهـم للبيـع على عملائـهم ويـعاونهم فى ذلك باقي المتهمين.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة أخرى حيث تبين قيام المتهم السادس بشراء نجلة الثانية الطفلة “فاطمة” التى تبلغ من العمر 9 أشهر بمبلغ 7000 جنيهاً تقاسمه كلاً من الأول والثانية والرابع وتم التحفظ على شهادة الميلاد الخاصة بالطفلة المذكورة ومنسوبة للمتهم السادس، فضلا عن قيام الشئون الإجتماعية بإيقاف ترخيص الدار منذ فترة.
تحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قرر المستشار مدحت المنياوى رئيس نيابة ثان الرمل، بالتحفظ على المضبوطات، وتسليم الأيتام نزلاء الدار وعددهم 14 حدث لمندوب مديرية الشئون الإجتماعية.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أياما بعد أن وجه لهم تهم إدارة الدار لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام، فضلا عن الإتجار فى البشر وبيع الأطفال حديثى الولادة.
ومن جانبها، قالت صفاء مهنا، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، إنه سيتم استلام الأطفال نزلاء الدار وتوزيعهم على دور الرعاية حسب أعمارهم بناءا على قرار النيابة العامة.
وأضافت”مهنا” فى تصريح لـ”مصراوى”، اليوم الخميس، أن النيابة قررت تشكيل لجنة من المديرية لإجراء فحص فني وإداري ومالي للدار محل الواقعة، مشيرة إلى أن إغلاق الدار يتطلب قرار من النيابة العامة.
وردا على سؤال حول ترخيص الدار وما إذا كان تم إيقافه بالفعل، أوضحت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمحافظة، أن نتائج الفحص التى ستقوم بها اللجنة سوف توضح ما إذا كانت مرخصة من عدمه.
مصراوي
