منح وزارة إسماعيل «الثقة»

انتهت اللجنة البرلمانية المكلفة بالرد على برنامج الحكومة الذى تم عرضه على المجلس فى السابع والعشرين من الشهر الماضى، إلى منح الثقة لوزارة المهندس شريف إسماعيل، على مستوى برنامجها وتشكيلها.

وحصلت «الشروق» على نص مشروع تقرير اللجنة، اليوم السبت، الذى تضمن رأيها مجملا فى عدة نقاط أبرزها: «ضرورة التزام الحكومة بما جاء فى تقريرها من نتائج وتوصيات حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها، وتعديله فى ضوء هذه النتائج والتوصيات».

كما رأت اللجنة :«وجوب إحالة الحكومة وعرضها لوثيقة إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وعرضها على مجلس النواب؛ لدراستها وإبداء الرأى فيها وإقرارها قبل اعتمادها رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة على مدى الخمسة عشر عاما القادمة (2015/2030)، طالما أنها تضع إطار السياسة العامة للدولة على المدى البعيد».

وأضافت اللجنة فى موجز رأيها: «التوكيد على تمتين وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة، على نحو يساعدهما معا على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج،، ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية المحددة، ويعنى المجلس وأجهزة الرقابة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى والرأى العام الوطنى على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة».

ودعت اللجنة، اللجان النوعية، كل فى اختصاصه، للقيام باختصاصاتها فى المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة الخاصة حول محاور هذا البرنامج.

وتضمن تقرير اللجنة، دعاءها للحكومة بـ«التوفيق والسداد فى أداء مهمتها الوطنية، وترفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى يقود مهمة إنقاذ الوطن ورعاية مشروعه القومى للاستقرار والتنمية وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة».

وأضاف التقرير: «تشارك اللجنة الحكومة، وتكرر معها شعارها المرفوع فى صدارة برنامجها، وتقولها بثقة واطمئنان: معا نستطيع.. معا نستطيع بإذن الله.. وتحيا مصر.. تحيا مصر إن شاء الله».

واقترحت اللجنة عدة توصيات حول بضعة محاور من برنامج الحكومة، ومن مقترحاتها: ترشيد وتجديد الخطاب الدينى والإعلامى والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب وتعقبها والمواجهة الأمنية والضربات الاستباقية وتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة لتجفيف منابع الإرهاب، كما قدمت عدة تدابير لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولى.

وأوصت اللجنة، فيما يخص السياسة الأمنية، بتعزيز أداء جهاز الشرطة من حيث الخدمات التى تقدمها فى مجالات رعاية الأحداث ومواجهة الجريمة وتنفيذ الأحكام، وتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز ورعاية المسجونين وتبسيط إجراءات خدمات المرور والوقاية من حوادثها وتعزيز وتعميم خدمات الدفاع المدنى، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل.

كما دعت اللجنة، على صعيد السياسة الدفاعية، إلى تقوية وتطوير السياسة الدفاعية للدولة فى خدمة أغراض الأمن القومى.