انخفاض دعم المواد البترولية فى الموازنة
قال عمرو الجارحى وزير المالية إن هناك تنسيقا شبه يومى مع البنك المركزى لضمان اتساق السياستين المالية والنقدية، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى باتباع سياسة أكثر مرونة فى إدارة سعر الصرف هو قرار سليم سيكون له مردود إيجابى على قيمة الصادرات المصرية.
أضاف الجارحى ، فى بيان اليوم ، أنه من الآثار الإيجابية أيضا المساهمة فى خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلى، فضلا عن الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتى تؤثر سلبا على الصناعة المحلية، وبالتالى، ستسهم هذه الإجراءات معا فى زيادة معدلات والاستثمار، وبالتالى النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
وأشار إلى وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع فى دراسة الملفات، وإنجاز الأعمال، وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، موضحا أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة، لزيادة الإيرادات العامة، تشمل تقنين حالات واضعى اليد على أراضى الدولة، وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال إن الفترة التى جاءت عقب إقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد، ودعم من كل الأطراف، حتى يتم تنفيذ القانون بشكل سليم.
وأضاف أن رؤيته لإصلاح ملف الدعم تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم، بما يضمن وصوله لمستحقيه، سواء كان فى شكل سلع تموينية، أو دعم لمعاش الضمان، وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة، حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والآليات، باعتبارها محور أساسى لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
ولفت الجارحى إلى أن دعم المواد البترولية انخفض فى الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه إلى 35 مليارا، نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا.
وقال إن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25%، وهو ما سيسهم بدوره فى نموالنشاط الاقتصادى، وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر، بما ينعكس على خفض عبء فوائد الدين فى الموازنة العامة الجديدة.
مبدا
