الأخبار

19 ألف جنيه زيادة في سعر شقق محدودي الدخل

133

 

 

 

ننشر أسلوب الحجز والسداد والمستندات المطلوبة والضوابط العامة لـ٥٠٠ ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيادة أسعار شقق محدودي الدخل نحو 19 ألف جنيه في الوحدة الواحدة، ليصبح سعرها 154 ألف جنيه بدلًا من 135 ألفا في الإعلانات السابقة، قبل حساب قيمة الفوائد، دون إبداء أية أسباب واضحة.

وكان قد أعلن في وقت سابق عن أسلوب حجز الـ500 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات، على أن يبدأ سحب كراسات الشروط الخاصة بها يوم السبت 23 إبريل الجارى، كما أعلنت الوزارة عن المستندات المطلوبة وأسلوب السداد والضوابط العامة لحجز الوحدات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن “الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسابقان الزمن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير أكبر عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر، لشريحة محدودي الدخل والشباب”.

وأكد “مدبولي” أن وحدات الإسكان الاجتماعي في هذه المرحلة تتميز بعدة مميزات، أهمها أنها بمساحات أكبر من سابقاتها “٩٠ م٢ ، ٣ غرف وصالة، تشطيب كامل”، في مجتمعات سكنية حضارية متكاملة، وبأسعار مناسبة، وبفترات تقسيط ممتدة تصل إلى ٢٠ عامًا، هذا بخلاف الدعم النقدي الذى لا يرد، الذي توفره الدولة للمستفيدين، والذي يصل إلى ٢٥ ألف جنيه.

وأفاد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، بجانب أصل إيصال السداد، داخل مظروف مغلق موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة، بالمحافظة المراد الحجز بها.

وأضاف أنه يجب إرفاق المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهري، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضح بها الرقم التأميني، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، إضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية موضح بها المهنة والأجر التأميني، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن المرفقات تتضمن أيضًا تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، وبالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وستتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.

وأعلنت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، أسلوب سداد ثمن الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث يتم سداد مقدم الحجز وقيمته 9 آلاف جنيه، ويرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد 125 جنيهًا مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما في أي مكتب بريد مميكن بكل محافظات الجمهورية لحساب بنك التعمير والإسكان، وذلك على الحساب الذهبي رقم (0135013000234818)، موضحة أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه.

وحول أسلوب السداد بالنسبة للوحدات تحت التشطيب، أضافت “يتم سداد باقي مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15% من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له، وفي حالة عدم قيام المستحقين بالسداد في المدة المحددة من الإخطار يعتبر ذلك عدولاً عن حجز الوحدة ويتم إلغاء الحجز”.

أما فيما يتعلق بأسلوب السداد بالنسبة للوحدات التي سيتم الانتهاء منها خلال عام، أشارت مى عبد الحميد إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز للوحدات على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه، كل 3 أشهر تبدأ من 1/9/2016، وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

وأوضحت أن القسط الشهري يبدأ بـ350 جنيهًا كحد أدنى، بزيادة سنوية 7% لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، ويتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، مشيرة إلى أن صندوق التمويل العقارى يقدم دعمًا نقديًّا للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه مصري طبقًا للدخل، ويقدم البنك المركزي المصري من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح بين 5% و7% طبقًا لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

وحول الضوابط العامة الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: “يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقاري في خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفي حال عدم المراجعة في هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً  منه عن الحجز، ويتم إلغاؤه ولا يحق له الرجوع على الوزارة أو أي من قطاعاتها بأي التزامات، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، موضحًا أنه سيتم الاستعلام الميداني على المستحقين طبقا لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أى مسمى، مؤكدا أنه لن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم.

وأضاف “حسن” أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التي يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هي: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقاري وفقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيًّا ومدنيًّا ويعاقب طبقًا لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضًا الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه/ أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت. كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك/ يمتلكون أى وحدة سكنية.

ويتضمن الإقرار أيضًا أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هي صافي الدخل السنوي/ الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسي أو إضافي، ويقر بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلًا إضافيًّا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أي محلات تجارية ولا يعمل بأي مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أي مصادر أخرى تدر عليه دخلًا إضافيًّا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية بأي من فروع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر عليه دخلًا إضافيًّا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له، وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، وفي حالة مخالفته لذلك، فإنه يكون مسئولاً عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم في حالة قيامه بأي تصرفات في الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أي حق عيني على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الانفراد بشغلها، أو في حالة رغبته في السداد المعجل بباقي الأقساط.

وقال المهندس صلاح حسن: “يتضمن الإقرار أيضًا أنه في حالة إخلاله بأي مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له في غير غرض السكني، أو في حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو في حالة عدم الإبلاغ عن أي تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتي ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأي مما سبق ذكره، وللصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل في استرداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له.

ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالاطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه فى الاطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة فى مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدته، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأية مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على قيام الصندوق بتحويل مبلغ الدعم لجهة التمويل، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونيا عن طريق الحاسب الآلى، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة.

 

 

التحرير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى