المصرية للاتصالات تقدم خدمات الـ4G خلال 6 أشهر

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات، تقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات «4G» بالسوق المحلية، خلال 6 أشهر من الآن.

وقال مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن «المصرية» سددت 5.2 مليار جنيه، من قيمة رخصة الـ 4G، أى ما يعادل %73.4 من قيمتها الإجمالية، البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه، على أن يتم تقسيط الباقى على 4 سنوات.

كانت «المال» قد انفردت فى عددها الصادر يوم 23 يونيو الماضى، بالكشف عن اتجاه وزارة الاتصالات، للسماح للمشغلين بتسديد قيمة الرخصة، – تشترط تحصيل نصفها بالدولار- على 4 سنوات، بسبب تفاقم أزمة نقص السيولة الدولارية، وهو ما نفاه فى حينه المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات.

وأوضح «عبد الواحد» أن «تنظيم الاتصالات» سيقوم بإخلاء 15 ميجاهرتز للمصرية، لتشغيل خدمات الـ 4G، منها 10 ميجاهرتز فى تردد 700، و5 ميجاهرتز فى تردد 1800 خلال شهر أو شهرين، على أقصى تقدير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده جهاز تنظيم الاتصالات أمس الأربعاء، للإعلان عن توقيع المصرية للاتصالات رسميأ، على ترخيص الجيل الرابع، لتتحول بذلك إلى مشغل متكامل لخدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة، فيما لم تعلن شركات المحمول عن موقفها النهائى من التراخيص بعد.

وأكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الشركة ستعتمد على شبكات المحمول الثلاث ( فودافون وأورنج واتصالات) كمرحلة أولى، فى تقديم خدمات المحمول عبر تكنولوجيا الجيلين الثانى والثالث، بنظام التجوال المحلى، لحين قيامها ببناء شبكة مستقلة لـ4G، موضحاً أن الجهاز أمهل المشغلين شهرين للوصول إلى اتفاقيات تجارية فيما بينهما، للعمل بهذا النظام، وإلا سيتدخل المرفق بنفسه.

وأضاف أن اتفاقيات التجوال المحلى «NATIONAL ROAMING» ستمنح شركات المحمول، حق مد شبكات الكابلات الضوئية الخاصة بهم، وهى مسألة احتكرتها المصرية للاتصالات لسنوات طويلة، لافتاً إلى أن التراخيص الجديدة المزمع إطلاقها تستهدف توحيد نوعية الخدمات التى يقدمها جميع المشغلين.

يقصد بنظام «التجوال»، قيام «المصرية» بشراء دقائق، ووحدات بيانات من مشغلى المحمول، وإعادة بيعها للعميل.

وتابع «عبد الواحد» أن بنود تراخيص الـ4G لم تلزم المصرية للاتصالات بالتخارج من حصتها فى فودافون مصر، البالغة %45، لكنها تضمنت عقوبات مالية يتم فرضها على الشركات المخالفة لمستويات جودة الخدمة.

يشار إلى أن رئيس الوزارء السابق إبراهيم محلب، كان قد أصدر قراراً فى 3 سبتمبر 2014، بتشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات، والدفاع، والمالية، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، لبحث آليات تخارج تخارج المصرية للاتصالات من فودافون خلال 6 شهور فى موعد أقصاه ديسمبر 2015، لكنها فشلت فى تنفيذ مهمتها خلال الشهور الماضية.

من جانبه قال تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة اقترضت 5 مليارات جنيه مؤخراً، من عدة بنوك منها «الأهلى»، و«قطر الوطنى»، لتدبير جزء من المبلغ المطلوب لشراء ترددات الـ4G، على أن يتم توفير الجزء الآخر ذاتياً.

وذكر أن «المصرية للاتصالات» ستتنافس بقوة مع «المحمول» فى خدمات نقل البيانات (الداتا)، والتى تجتذب مليونى عميل جديد سنويا، معتبراً أن قرار سداد قيمة الرخصة قبل انتهاء المهلة القانونية التى حددها الجهاز فى 22 سبتمبر الجارى، للتصديق على بنودها، يضمن إنهاء المفاوضات التجارية مع شبكات الموبايل.

وأضاف: لدينا كوادر بشرية مؤهلة لتشغيل الخدمة الجديدة، طبقا للجدول الزمنى المحدد، والمناطق المقرر تغطيتها.

يذكر أن بنود تراخيص الـ LTE تشمل عدة مكونات، منها رخصة محمول للمصرية بتكنولوجيا الجيل الرابع بـ7.08 مليار جنيه، فى حين ستسدد شركات المحمول 12 مليار جنيه، مقابل استكمالها ترددات الجيل الثالث، وتقديم خدمات الـ4G، بواقع 3.540 مليار جنيه لـ«فودافون»، ومثلها لـ«أورنج»، و5 مليارات لـ«اتصالات مصر»، بالإضافة إلى رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح «فودافون» و«أورنج» بـ3.6 مليار جنيه فى 2018، ورخصة لتشغيل لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بـ100 مليون جنيه، وهى تمنح لأى شركة محمول فرصة تقديم خدمات الهاتف الأرضى عبر بنية المصرية للاتصالات.

المال