ماذا لو رفض البرلمان اتفاقية “تيران وصنافير”؟

عقب إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية إقرار أو رفض اتفاقية «إعادة ترسيم الحدود» بين مصر والسعودية ضمن الاتفاقيات التي وقعها «السيسي» مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته للقاهرة، وخاصة التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، على عاتق مجلس النواب، فاتجهت الأنظار إلى البرلمان وتوقع رد فعله تجاه الاتفاقية لامتصاص الغضب الشعبي أم سيوافق عليها وسيناريوهات ما بعد الرفض حال حدوثه.

وفي ظل مطالب البعض بإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية، فإن المادة (151)  من الدستور تنظم ذلك الإجراء وتنص على: «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة».

 وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

من جانبه قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المكتب الاستشاري لحزب التجمع، إن البرلمان يمكنه رفض التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي تنازلت مصر بموجبها عن جزيرتي «صنافير وتيران».

وأضاف السعيد، أن رفض البرلمان للاتفاقية لن يمر مرور الكرام بل سيفجر أزمة بين مصر والسعودية ودول الخليج بوجه عام.

وأشار السعيد، إلى أن البرلمان لا يمكنه اتخاذ مواقف ضد مصلحة البلد أو تضر بها، مشددًا على أنه حال تم توضيح الأمور لأعضاء مجلس النواب حول الاتفاقية بشكل جيد فإنهم سيقدرون الموقف وتداعيات الرفض على مصر ولن يقوموا بذلك.

فيما أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن الدستور المصري يفرض على الدولة عرض جميع اتفاقياتها على البرلمان، مشيراً إلى أن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لن تدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة البرلمان.

وأضاف نافعة، في تصريحاته الخاصة لـ «الفجر»، أنه حال رفض مجلس النواب للاتفاقية فإنها كأن لم تكن، لافتاً إلى أنه مجلس النواب لا بد أن يدرك حالة الغضب الموجودة في الشارع، والتي ظهرت بمسيرات يوم الجمعة الماضي.

وأشار نافعة، إلى أن أعضاء مجلس النواب يجب عليهم دراسة موقف الجانب المصري والاطلاع على الوثائق والتقرير والخرائط كافة، التي تثبت صحة ما أعلنته الحكومة، وبعد ذلك يكون موقف النواب، وليس كما أعلن البعض تأييده دون إلمام بتفاصيل القضية، خاصة أن الدستور يمنحه الحق في الاطلاع والدراسة ومناقشة المختصين، مع مراعاة حالة الانقسام التي يشهدها الشارع المصري حول موقف الدولة من جزيرتي «صنافير وتيران».

وقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن نص المادة (151) من الدستور يوضح أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، لافتاً إلى أن قضية جزيرتي «صنافير وتيران» لا يجوز إجراء استفتاء شعبي عليها.

وأضاف محسن، في تصريحاته الخاصة لـ «الفجر»، أن الدستور ينص على أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبرام الاتفاقيات، في ضوء عرضها على البرلمان، مشيراً إلى أن دور مجلس النواب قبول أو رفض تلك الاتفاقية.

وعن سيناريوهات عرض الاتفاقية على البرلمان، أوضح محسن، أنه إذا رفض البرلمان الاتفاقية زال ما لها بأثر رجعى، وإذا قبلها فتعتبر نافذة منذ التصديق والموافقة عليها من جانب البرلمان، مطالباً أعضاء مجلس النواب بضرورة الإلمام بتفاصيل القضية ومن ثم إقراراها أو رفضها.

فيما قال المهندس هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، إنّ الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية ونقل السيادة على جزيرتي «صنافير وتيران» إلى المملكة، لم تصل المجلس بعد لمناقشتها.

وأشار والي، إلى أنّه عندما يناقش البرلمان هذه الاتفاقية لن يكون الدافع لديه الضغط الشعبي لرفضها، ولكن سيكون الاعتماد على الوثائق ومناقشة أبعاد الاتفاقية وما يتعلق بالأمن القومي بخصوصها، إذا أتيحت لهم المعلومات التي تخص هذا الجانب.