نشطاء وسياسيون يهاجمون «ملف الحريات بين باريس والقاهرة»
هاجم أعضاء بوفد السياسيين والحقوقيين، الذى التقى الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند قبل اختتام زيارته لمصر، الثلاثاء، ما وصفوه بسياسة الكيل بمكيالين التى قالوا إن باريس تتبعها تجاه أوضاع حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط، والربط بينها وأزمة اللاجئين وتدفق المساعدات والاستثمارات للمنطقة.
حضر اللقاء، الذى استمر لمدة ساعة، بمنزل السفير الفرنسى بالقاهرة، مساء أمس الأول، بالمحامى خالد على، والإعلامية جميلة إسماعيل، والنائب محمد أنور السادات، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، والدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل، القيادية السابقة بحزب الدستور، إن الرئيس الفرنسى هو من طلب لقاء الوفد الحقوقى والإعلامى، واللقاء لم يكن به ما يعد «تهييجاً» أو تحريضًا على معاداة مصر، بالعكس فقد كررنا ترحيبنا بالمساعدات التى توجهها فرنسا لمصر، ولكن هناك ملاحظات على أدائهم وواجهناهم بها.
وأضافت، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إننا نعيب على النظام أنه يصدر القرارات من الغرف المغلقة مثلما حدث فى قضية ترسيم الحدود المصرية السعودية وأزمة الجزيرتين، ونحن نسعى إلى نموذج مختلف، يتميز بالشفافية والوضوح، والوفد الحقوقى جلس مع الرئيس الفرنسى وخرج يعلن عن كل التفاصيل التى شهدها اللقاء دون تزييف أو اجتراء أو كذب، فالعيب على من يجلس فى غرف مغلقة ويتفاوض ويتخذ قرارات ثم يعلم عنها الرأى العام بعد أعوام».
وتابعت أنها واجهت الرئيس الفرنسى بألا تكون العلاقة بين فرنسا ومصر «بيعًا وشراء» وكأننا فى سوق، مشيرة إلى أنها قالت لـ«هولاند» إن جعل هذا اللقاء بالوفد الحقوقى آخر لقاء له قبل مغادرة مصر ليكمل الشكل الديمقراطى واهتمامه بملف الحريات وحقوق الإنسان أمام الشعب الفرنسى، وكان رد الرئيس الفرنسى أنه من سعى لهذا اللقاء وأن فرنسا لم تتنازل يوماً عن قيمها الإنسانية، وأن (هولاند) تناول ملف حقوق الإنسان فى كل لقاءاته بالمسؤولين المصريين.
من جانبه، قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن اللقاء بالرئيس الفرنسى جاء ودياً، وإن الحديث تطرق إلى أوضاع الاقتصاد والسياحة والاستثمارات وحقوق الإنسان فى مصر، وإن بلاده حريصة من خلال الاتفاقيات على الدعم الاقتصادى والعسكرى لمصر، وستتقدم بمبادرة فيما يخص الصراع العربى الإسرائيلى.
وقال المحامى خالد على، إنه يرفض استغلال الحرب على الإرهاب، فيما وصفه «مصادرة المجال العام وملاحقة المعارضين»، وقال إن محاربة الإرهاب لن تتحقق إلا باحترام الشرعية الدستورية وضمان المحاكمات العادلة والمنصفة. وطالب «على» بالتوازن بين تحقيق الأمن وحماية الحقوق والحريات، مضيفًا: «قلت للرئيس الفرنسى إننى أرفض ما ذكره فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع الرئيس السيسى تحت مسمى المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، فلا يوجد شىء اسمه معايير أوروبية أو أفريقية أو غيرها، فهى معايير واحدة والعالم كله متعارف عليها»، مضيفاً أنه طالب بألا يكون التعاون الاقتصادى بين القاهرة وباريس على حساب الشعوب، بإجبارها على نمط اقتصادى لن يحقق لها عدالة اقتصادية أو اجتماعية، بحسب كلامه.
وأكد الرئيس الفرنسى أن أمن مصر هو ضمان استقرار للمنطقة وأنه تحدّث كثيراً خلال زيارته لمصر عن ضرورة حماية حقوق الانسان وألا تكون الحرب على الإرهاب على حساب هذه الحقوق، مشيراً إلى أنه لا يوجد هدف آخر من الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين خلال الزيارة إلا دعم التنمية فى مصر.
المصرى اليوم
