ملاحقات أمنية قبل «25 إبريل»: ذكرى يناير «حاضرة»

تسبب مشهد الملاحقة الأمنية للشباب، الخميس الماضي، في حالة من الجدل لتشابه الأحداث مع ما شهدته البلاد في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وجاءت الملاحقة الأمنية قبل أيام من مظاهرات «25 إبريل»، الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وكانت الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير شهدت انطلاق دعوات «وهمية» على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر لم تتبناها أي حركة سياسية، وواجهها الأمن بملاحقات استهدفت عددًا من الشباب المنتمين لحركات مُعارضة، بينها حركة «6 إبريل».

وأصدر، آنذاك، عدد من الشخصيات العامة كان من بينهم حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، بيانًا يدينون فيه إجراءات القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين من قبل أجهزة الأمن، معتبرين أن النظام الحالي «يواصل السياسات نفسها التي قامت ضدها ثورة يناير».

الأمر لم يقتصر على هجمة الأمن على عدد من النشطاء السياسيين فقط، لكنه امتد إلى اقتحام وغلق بعض المؤسسات الثقافية في منطقة وسط البلد، القريبة من محيط ميدان التحرير، التي يتجمع بها عدد لا بأس به من الشباب، من بينها جاليري «تاون هاوس»، ومسرح «روابط»، كما نفذت قوات الشرطة حملات أمنية في منطقة وسط البلد، وتحديداً في «عابدين وقصر النيل والسيدة زينب»، استهدفت الشقق المفروشة والمستأجرة.

بعض الإعلاميين اتهموا شخصيات معارضة بـ«إثارة الفتنة في البلاد»، فقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، إن «وائل غنيم والبرادعي وباسم يوسف (الأراجوز) عادوا للظهور مرة أخرى لإشعال الثورة من جديد»، وأضاف: «دول كلهم ضد البلد، بيتآمروا على المصريين، وعلى البلد، لا يهمنا الرئيس، تهمنا فقط الدولة».

بدوره، قال عزمي مجاهد، خلال برنامجه على قناة «العاصمة»: «اللي هينزل يتظاهر يوم 25 يناير هياخد على قفاه، ومش هنسمح بالفجور مرة تانية، مش هقول الأجهزة الأمنية ضبطت إيه في الخيم، التي كانت موجودة بميدان التحرير أثناء التظاهرات ضد مبارك».

وانتشر الأمن بكثافة في ميادين مصر، لكن لم يتظاهر أحد كما كان متوقعاً، حيث لم تتبن أي قوى سياسية أي دعوات للتظاهر في هذا اليوم.

وبعد نحو 3 أشهر، تظاهر الآلاف أمام نقابة الصحفيين، رفضاً لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في أول احتجاج سياسي من خارج جماعة الإخوان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرروا التظاهر مرة أخرى يوم 25 إبريل، لكن الأمن استبق التظاهرات بحملة ملاحقات استهدفت العشرات من الشباب أثناء تواجدهم على مقاهي وسط البلد، بجانب اقتحام منازل آخرين، بينهم عمرو بدر، رئيس تحرير «بوابة يناير»، والناشط محمود السقا، والمحامي الحقوقي، مالك عدلي، كما جرى القبض على عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، هيثم محمدين، فجراً من منزله.

وقالت مصادر أمنية إن 10 محامين حقوقيين حضروا إلى قسم شرطة قصر النيل وحرروا محاضر باختفاء 10 أشخاص كانوا في منطقة وسط البلد وقت مداهمة الحملة للمكان، وأضافت المصادر أن «القسم لم يستقبل أي متهم من المضبوطين في الحملة التي ركزت على مقهى غزال بوسط القاهرة، لافتةً إلى أن «الحملة شاركت فيها شرطة المرافق التي تمكنت من رفع عدد كبير من الإشغالات بالمنطقة وإغلاق مقاهٍ أخرى تبين أنها تعمل بدون تصاريح».

وحسب إفادات مصادر بمديرية أمن القاهرة، فإن الحملة «خرجت بالتنسيق مع أكثر من جهة بهدف ضبط كل المخالفات، وضبط الحالة الأمنية في المقام الأول، وأنها لم تستهدف أشخاصاً».

يقول الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «25 يناير 2011 حاضر في أذهان أجهزة الدولة المصرية، تظاهرات فشلت قوات الأمن في قمعها فأسقطت نظام مبارك، لذلك النظام الحالي، يحاول إفساد تظاهرات قبل اندلاعها».

ويضيف «السيد»، لـ«المصري اليوم» أن «الحملات الأمنية التي أسفرت عن القبض على عدد من الشباب ليس لها أي مبرر، وتمت خارج إطار القانون، ولن تمنع المواطنين من التظاهر»، فيما عارض الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، التظاهرات، وقال إن «كل من سينزل إلى الشارع يوم 25 إبريل يدفع الأمور إلى الفوضى»، مطالبًا الشرطة المصرية بتطبيق القانون.

وطالب «بكري»، في حسابه على «تويتر»،جميع المصريين بالانتظار حتى ينظر البرلمان في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليرى الشعب المصري الحقيقة كاملة وبالمستندات وبالوقائع.

إعلامياً، عاد موسى مجددًا للهجوم على الداعين للتظاهر قائلًا: «البلد ستضيع إن لم يتم ضبط الإيقاع، وأقسم بالله العظيم بأننا إن لم نقم بتطبيق القانون على الجميع فستدخل البلد في دوامة من العنف والفوضى».

وأضاف أن الجهات الرسمية في البلد والأجهزة الأمنية تقف صامتة ولا تفعل شيئاً أمام الدعوات التي تطالب بإسقاط النظام الحالي في الخامس والعشرين من إبريل، وأشار إلى أن هذه الدعوات «تدعو للانقلاب على الشرعية، وتحرض ضد الدولة المصرية، ويجب محاكمة هؤلاء»، ووصف المتظاهرين بـ«الخونة والعملاء»، متابعاً: «كل من نزل في جمعة الأرض وهينزل في عيد تحرير سيناء خائن وعميل».

يذكر أن فضائيات حكومية والخاصة لم تبث تظاهرات «جمعة الأرض»، وبثت بعضها مظاهرات في العراق وسوريا، فيما قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن «التغطية الإعلامية المحلية لتظاهرات جمعة الأرض منحازة وغير مهنية وخضعت لاعتبارات المواءمة السياسية أو الضغوط»، معتبرًا أن «الإعلام تخلى عن المهنية وتفرغ للشحن والتحريض والتخوين».

وأضاف«عبدالعزيز»، لـ«المصري اليوم»: «ظهر ذلك من خلال أن المظاهرات التي اندلعت هي مسألة حيوية وتقع ضمن أولويات الجمهور الأساسية، وكان يجب أن تفرد لها مساحات واضحة، ولكن لم يحدث ذلك، كما كان هناك شبه اتفاق بين وسائل الإعلام على إطلاق لفظ وقفات احتجاجية وليست تظاهرات، وبالتالي كانت هناك إرادة من حرمان الجمهور من معرفة الوقائع كما جرت، والسبب توافق طوعي».

 

 

 

 

 

المصرى اليوم