إيطاليا تقترح رفع حظر الأسلحة عن ليبيا
قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني إنه يؤيد رفع الحظر عن الأسلحة لحكومة الوفاق الليبية، بينما أعلن المجلس الرئاسي قرب تشكيل قيادة عسكرية مشتركة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ودعا كل المجموعات المسلحة إلى انتظار تعليماته قبل شن أي هجوم.
وأضاف أنه “يجب تعديل الحظر للسماح باتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب، وعلينا القيام بذلك لصالح الحكومة الشرعية”، مؤكدا أن حكومة الوفاق يجب أن تستفيد أيضا من الموارد النفطية.
وتعرّض الحظر على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 للانتهاك مرارا لصالح مجموعات مسلحة عدة تنشط في ليبيا. وأشارت الصحافة الإيطالية قبل أيام إلى تسليم أكثر من ألف آلية عسكرية -لم يعرف مصدرها بوضوح- إلى القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يرفض دعم حكومة السراج.
وأكد جنتيلوني أن بلاده ليست على وشك إرسال قوات إلى ليبيا لأن حكومة السراج لم تقدم طلبا بعد بهذا الخصوص، وقال “ليس هناك أي تدخل عسكري مطروح حاليا في ظل عدم طلب الحكومة الليبية وبدون تقييم يجريه مجلس الأمن الدولي”.
من جانب آخر، طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية مختلف القوى العسكرية في البلاد بانتظار تعليمات القائد الأعلى للجيش بتعيين قيادة مشتركة لمعركة مدينة سرت، محذرا من خوض أي معركة قبل تعيين قيادة موحدة.
وطالب المجلس -في بيان- بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي وفق الاتفاق السياسي المبرم يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016 ما سماها القوى العسكرية، بانتظار تعليماته وتعيين قيادة مشتركة للعمليات في مدينة سرت، وتوحيد الجهود تحت قيادته.
ونوه المجلس بما وصفه بالتدافع لمحاربة تنظيم الدولة في سرت من قِبل عدة أطراف، معربا عن قلقه من أن تتحول معركة تحرير سرت إلى مواجهة بين هذه القوى العسكرية، وقد تجر البلاد إلى حرب أهلية، على حد وصفه.
وأشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة بمبادرة المجلس الرئاسي، بينما تأمل القوى الغربية أن يتيح تثبيت سلطة حكومة الوفاق الليبية منع تنظيم الدولة من جعل ليبيا قاعدة خلفية جديدة لعملياته.
